التنمية المحلية: التركيز على تلبية احتياجات المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة، منال عوض، أن الإعتمادات المالية لديوان عام الوزارة للعام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بلغت نحو 3,060 مليار جنيها

جاء ذلك خلال اجتماعها، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة ودعم جهود التنمية علي أرض المحافظات .

وتابعت الوزيرة إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تحويل برنامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية إلى خطة عمل تنفيذية.

وأكدت علي أهمية وضع خطط تنفيذ بمؤشرات ومستهدفات واضحة و تلمس احتياجات ومطالب المواطنيين اليومية على أرض الواقع تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن بالإضافة لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين دور الوزارة و مستهدفات عمل الوزارات الآخري بالحكومة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لدعم خطط التنمية المحلية ومنها متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، مشددة علي أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة فيما يخص نوعية الأشجار التي سيتم زراعتها وأماكن تواجدها.

ولفت إلى أنه من بين الاعتمادات المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية توقيع نقاط المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات واستكمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومشروعات المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لعام 2024/2025 تبنت مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات والسلع الأساسية لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة.

وأشارت إلي أن مشروعات الخطة تركز على أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، منوهة إلي أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء.

كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية الدوليين ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج الدعم الفني وتطهير مصرف كيتشنر .

كما تابعت آخر الاستعدادات الجارية من الوزارة لإنطلاق الخطة التدريبية للمحليات الأسبوع القادم بمركز التنمية المحلية للتدريب بمركز سقارة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الوزيرة لملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالبدء في الاجراءات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة علي مستوي المباني والخدمات التي يقدمها المركز للمتدربين علي مدار العام ، مشيرة إلى أنه انه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة البدء في التواصل مع بعض المراكز الاستشارية الهندسية بالجامعات المصرية لاختيار أفضل العروض فيما يخص التطوير ورفع الكفاءة لكافة المباني الموجودة .

كما شهد اللقاء كذلك متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمشروعات البنية التحتية ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات والتي تتضمن انشاء بعض خلايا الدفن الصحي ومصانع التدوير للمخلفات والمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة ورفع حوالي ٥٠٠ ألف طن تراكمات .