«معلومات الوزراء»: الطاقة المتجددة لها بعد استراتيجي مهم لتحقيق التنمية المستدامة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من «القاعدة القومية للدراسات» وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية.
وتضمَّن العدد الجديد 24 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع «الطاقة المتجددة» والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى 2023.
زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة
وأوضح المركز، أنّ الطاقة المتجددة تمثل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، حيث تعد محورًا رئيسيا في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها الذي يعني ضمان توفير إمدادات الطاقة للجميع بشكل آمن وموثوق وبتكلفة ميسورة لكافة المناطق والأنشطة الاقتصادية وبكميات تتناسب مع الطلب المحلي عليها، إلى جانب دورها البارز في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، لذا جاءت أهداف التنمية المستدامة الأممية حتى عام 2030 لتؤكد أهمية العمل على تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية بحلول عام 2030 كإحدى الغايات الرئيسة المرتبطة بالهدف السابع، والذي يهدف إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
وأضاف أنّ نشرة «القاعدة القومية للدراسات تقدِّم في هذا العدد مجموعة من خلاصة توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة والتي تتناول موضوع الطاقة المتجددة».
وجاء من أهم التوصيات، «الجمع بين سياسة الائتمان الأخضر للحكومة والمؤسسات المالية من أجل تعظيم التأثير المعزز لاستثمار الطاقة المتجددة على الاقتصاد الأخضر»، إضافة إلى ضرورة أن تولي الدولة اهتمامًا للدور الأساسي والتوجيهي للمؤسسات الكبيرة في تعزيز استهلاك الطاقة المتجددة وتنمية الاقتصاد الأخضر»، والاستفادة من الأبحاث والخبرات الأكاديمية في مجال البيئة والصناعة ووضع مخطط جديد للصناعة الخضراء بما يتناسب مع البيئة المحلية داخل المراكز البحثية والجامعات المصرية، ووضع آليات مؤسسية وقانونية للتحول للصناعة الخضراء من خلال الحكومة".
ومن التوصيات أيضًا، استخدام أدوات السياسة الاقتصادية في تحفيز المشروعات الصناعية القائمة والجديدة في التحول للصناعة الخضراء من خلال ربط الحوافز الاقتصادية بتبني مفهوم الصناعة الخضراء، وذلك فيما يلي:
- في إطار السياسة المالية يمكن ربط الحوافز الضريبية من مدة الإعفاءات ومعدلات الضريبة بضرورة تبني الصناعة الخضراء، وتخفيض ثم إلغاء الحوافز الضريبية لما دون ذلك، كما يمكن التركيز في بنود الإنفاق العام على دعم المشروعات الصناعية الخضراء، وإلغاء الدعم للصناعة غير الخضراء.
- وفي إطار السياسة النقدية والائتمانية يمكن ربط التحول أو تبني الصناعة الخضراء بائتمان طويل الأجل ومعدلات فائدة متميزة لتحفيز المشروعات المعززة للصناعة الخضراء.
- أن تسعى الدولة للقضاء على التحديات التي تعوق التحول للصناعة الخضراء والتي من أهمها: التفاوت بين الريف والحضر.
- إلزام المشروعات الصناعية الجديدة بتبني مفهوم الصناعة الخضراء كشرط أساسي للحصول على التراخيص اللازمة لنشاطها وعدم منح أي تراخيص للمشروعات التي تخالف الصناعة الخضراء.
- الاستفادة من خبرات رجال الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات والدول الأخرى في تبني الصناعة الخضراء.
- إعداد برامج تدريب ملائمة للتحول للصناعة الخضراء لتأهيل الموارد البشرية المتاحة على تلك المفاهيم الجديدة والتعامل مع التكنولوجيا غير الملوثة للبيئة.
- إضافة مقررات دراسية للطلاب في المراحل المختلفة عن التنمية الصناعية الخضراء والصحة والسلامة البيئية لإرساء مبادئ أساسية في أذهان الطلاب عن الصناعة الخضراء وأهميتها محليًا ودوليًا.
إجراء دراسة اقتصادية دقيقة عند إنشاء محطات الطاقة الكهربائية
وجاء من التوصيات المتعلقة بالطاقة المتجددة أيضًا، إجراء دراسة اقتصادية دقيقة عند إنشاء محطات الطاقة الكهربائية تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الكلية السنوية للإنشاء والتشغيل والعمر الافتراضي للتشغيل وتكاليف التمويل والإهلاك والتكاليف الاقتصادية لإزالة الآثار البيئية كعناصر أساسية للمفاضلة بين بدائل اختيار محطات توليد الطاقة الكهربائية.
مع الأخذ بعين الاعتبار المقومات القومية لتوفر التميز النسبي للطاقات المتجددة لدى الدولة، وتبني مصر إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح لما لها من مردود اقتصادي إيجابي يحقق تميزًا على البدائل كافة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بما يمكن من استخدام الطاقة المتولدة منها دون الحاجة إلى تخزين.
