ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وعلى جانب آخر، حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1549 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
