برلماني: لدينا إرادة سياسية جادة لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي يعد من المشاكل القانونية التي تثير قلق الكثيرين، سواء من المتقاضين أو من القائمين على حقوق الإنسان.
وأشار إلى وجود إرادة سياسية جادة لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر.
وأضاف عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحبس الاحتياطي كان محل انتقاد بسبب التجاوزات وعدم تحقيق العدالة، وهو موضوع يتم مناقشته حاليًا على مستويات متعددة في المجتمع.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي يأتي ضمن قانون الإجراءات المدنية، مشيرًا إلى أن هناك 516 مادة تم تعديلها في مشروع قانون الإجراءات، وتتضمن تعديلات متعلقة بالحبس الاحتياطي.
