حزب المصريين: مناقشة الحبس الاحتياطي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن الحوار الوطني وضع خطة لمناقشة ملفات في غاية الأهمية وتهم ملايين المصريين، وعلى رأسها منظومة الدعم وملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني ومخرجاته كانت بمثابة دليل للحكومة لحلحلة العديد من القضايا التي تؤرق الرأي العام، فقد نجح في جمع القوى السياسية والحزبية على مائدة حوار واحدة من أجل مناقشة الملفات المهمة.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني أنسب منصة لمناقشة مثل هذه القضايا التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، ومناقشة الحبس الاحتياطي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزامنا بتطوير نظام قضائي عادل وشفاف.
وأكد أنه يجب أن يشمل الحوار الوطني جميع القضايا الملحة التي تهم المواطنين، بدءاً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المسائل السياسية والقانونية، منوها بأن الحوار الوطني يضع على طاولته واحدة من أهم الملفات التي تشغل بال ملايين المصريين والتي تتعلق بملف الدعم، مؤكدا على أنه ملف شائك بمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه للقضايا التي تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أنه من الضروري مناقشة ملف الدعم من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، موضحا أن الدعم أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذي يستهدف توسيع المظلة الاجتماعية، مؤكدا أنه سيتم تناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله.
