وزير الشئون النيابية: الحوار الوطنى عقد جلسات تخصصية لمناقشة الحبس الاحتياطى
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني يعقد اليوم جلسات تخصصية لمناقشة مسألة الحبس الاحتياطي، وهي قضية كانت مطروحة منذ فترة طويلة.
وعقد الحوار الوطني أولى جلساته المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
محاور النقاش
وضع مجلس أمناء الحوار الوطني عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها، ومنها:
-
مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
وأشار ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر.
وناقش المجلس منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقي، مضيفًا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء حول ملف الحبس الاحتياطي استمر طوال عامين تقريبًا قبل مناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
أهمية الجلسات
وتعتبر هذه الجلسات جزءًا مهمًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع القانونية والحقوقية في البلاد، من خلال مناقشة وإيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتحسين القوانين المتعلقة به.
