الري: الموافقة على سحب كمية المياه المطلوبة لتوسعات عدد من محطات الشرب

وافقت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب، فيما أرجأت الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

كما وافقت اللجنة، في اجتماعه أمس، على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة.

ووافقت كذلك على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج، و"قفط" بقنا و"هو" بقنا، وعلى تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الإسكان الاجتماعي و"بشاير الخير" بمدينة الإسكندرية.

وشدد وزير الري الدكتور هاني سويلم على أجهزة الوزارة المعنية، قياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، وأن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ دراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائي.

ووافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان؛ تمهيدًا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيدًا لإصدار قرار وزاري بالهيكل الجديد.

كما وافقت على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة Nexus بالوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة في إضافة سياسة جديدة لجميع قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة.

ونوّه بيان لوزارة الري بأن اجتماع اللجنة ناقش تخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، كما استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة.

ووجه وزير الري بإعداد دراسة "متكاملة" لوضع رؤية مستقبلية للاحتياجات البشرية بجميع جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود في بعض التخصصات تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدي "الذي قد يؤثر بشكل سلبي مستقبلًا على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز".

كما نوّه بأن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الانتهاء طبقًا للمناقشات المكثفة مؤخرًا بين جميع جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات وبخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلًا من استلام وتشغيل محطات المعالجة خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.

كما ناقش الاجتماع محاور عمل الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والجاري إعدادها حاليًا، ووجه وزير الري بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية ٢٠٣٧ واستراتيجية الوزارة ٢٠٥٠.

وقال سويلم إن ما تشهده الوزارة من "تطوير شامل" للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، موضحًا أن هذه الإجراءات تتضمن: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها، وإحلال وصيانة محطات الرفع.

وتابع: كذلك تطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويًا، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع، وإجراء اختبارات لتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي، واستخدام التصوير الجوي في رصد التعديات ومتابعة المشروعات، والتحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين طبقًا لأولويات الوزارة.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، والتوسع في حماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة إلى جانب طرق الحماية التقليدية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بوضع خطة تدريبية تستهدف جميع العاملين بقطاع المياه.