تعرف على.. مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يتصدر حالياً قائمة القضايا التي تشغل بال المواطنين، خصوصًا بعد اقتراح لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. عقدت اللجنة عدة جلسات لدراسة أهم المشكلات المرتبطة بهذا القانون.

التوصيات الرئيسية للجنة الإسكان

-تعديل القانون لتحقيق التوازن

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، لتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين القديمة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن الذي غاب عن علاقة التعاقد منذ عقود، بحيث يتم تحقيق العدالة في الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

- حصر شامل للوحدات المؤجرة

كما أوصت اللجنة بإجراء حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. وخلال الاجتماعات، تم الاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الملف من خلال حوار مجتمعي يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.

تصريحات رئيس لجنة الإسكان

أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن النتائج النهائية التي سيتم التوصل إليها بعد دراسة مستفيضة لملف الإيجار القديم، لن تضر بأي شخص ولن يتم طرد أي مواطن من منزله.

مقترحات تعديل الإيجار القديم

-زيادة تدريجية في قيمة الإيجار

تضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم، سواء كانت الوحدات سكنية أو إدارية، خمسة مقترحات رئيسية. أولها، زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك من ناحية أخرى، دون طرد الساكن من مسكنه.

-استمرار الوريث الأول في المسكن

تضمن المقترحات استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

-إخلاء الوحدة المؤجرة في حالات معينة

يتم إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

-تحويل الوحدة إلى ملكية شخصية

تضمنت المقترحات أيضًا دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% المتبقية لتصبح الوحدة ملكية شخصية له، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان على نسبتهما من قيمة البيع.

-وضع حد أدنى للإيجارات

تم اقتراح وضع حد أدنى للإيجارات، بحيث يكون بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.

تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة، لاستكمال الحوار المجتمعي وتحقيق التوازن المطلوب في هذا الملف الحساس.