تفاصيل خطة مصر الاستراتيجية لاستكمال التوسع في الطاقة المتجددة

شارك وزير الكهرباء في الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخCOP27 مع رئيس مؤتمر المناخ COP26 وبحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والمالية.

خطة مصر الاستراتيجية لاستكمال التوسع في الطاقة المتجددة

جاءت هذه الجلسة من أجل التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والانجليزي في الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التي تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالأخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك في موضوعات المناخ وصولًا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

ومن هذا المنطلق، كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، عن تفاصيل خطة مصر الاستراتيجية لاستكمال التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية أن يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 7 آلاف كم2 لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وبحلول عام 2023 سيتم الوصول إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

وأوضح أن القطاع الخاص يعد حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعات، كما تسعى الوزارة لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات ، بالإضافة إلى العمل على استخدام 300 ميجابايت من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

أما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد كشفت عن الدور الذي تبذله وزارة التخطيط، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، لافتة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير والثقافة البيئية، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية

كما استعرضت جهود الدولة نحو تحضير الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة.

وأشارت إلى نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 التي بلغت 15%، إلا أن العام الحالي 2022​/2021 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025/2024، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء «السندات الخضراء».

وقامت وزيرة البيئة بالتعليق على قرار اصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التي أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة في مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير في استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف.

قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة

وفي هذا الصدد، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، بتنظيم جلسة تشاورية مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و السفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية.

وأوضحت فؤاد أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والانجليزي في الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التي تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالأخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك في موضوعات المناخ وصولًا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر، إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي وتراعي مصالح كافة الدول والأطراف.

وقامت وزيرة البيئة بالترحيب بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ 30 مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.

إطلاق مبادرتين إفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف لمواجهة آثار تغير المناخ

وفي الختام، علقت وزيرة البيئة على الأهمية الكبرى التي توليها مصر لمناقشة التحديات الإقليمية للمناخ، فكان الهدف من إطلاق المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف تسريع وتيرة العمل في افريقيا على مواجهة آثار تغير المناخ، وهذا ما سيتم مناقشته خلال مؤتمر المناخ القادم لاتخاذ خطوات فعلية، وفيما يخص بمنطقة البحر المتوسط مصر كانت داعمة للمبادرة التي اطلقتها قبرص للمناخ، وأيضًا خلال اعلان القاهرة للاجتماع الوزاري الثاني لاتحاد من أجل المتوسط تم تبني التحديات التي تواجه المنطقة من آثار تغير المناخ.

كما تم الاتفاق فى نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستي مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و 27، وضرورة ضمان اشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.