مشروع ازدواج قناة السويس.. قفزة هائلة للصادرات المصرية بحركة التجارة العالمية

تقوم قناة السويس بدور محوري فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر، ولهذا فهي تحظى بتقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة قناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي.

انجازات غير مسبوقة لـ«قناة السويس»

أنشأت قناة السويس الجديدة عام 2015، وساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة، هذا بخلاف أنها ساهمت في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة او المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة.

ومن هذا المنطلق تحظى القناة بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما أن نحو 12% من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.

وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعي وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، هذا بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية، إلى جانب البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.

مشروع إزدواج قناة السويس

وأثبتت الدولة نجاحها بمشروع إزدواج قناة السويس، من خلال التوسعة الكاملة وزيادة الأعماق لتحسين الملاحة وتفادي ما حدث بحادث السفينة الجانحة، هذا بالإضافة إلى انضمام الكراكة حسين طنطاوي، التي تعد أحدث وأكبر أسطول كراكات الهيئة بنطاق مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 142 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترًا جهة الشرق، وعمق 72 قدم مما سيؤدي إلى زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28‎%‎.

قناة السويس وتحديات التجارة العالمية

من ناحيتها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركتها بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي بعنوان «قناة السويس وتحديات التجارة العالمية» وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي، أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت الى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود، بالإضافة إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجمالية.

وأوضحت أنه وفقًا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فإن هناك نموًا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، مشيرًا إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أنه كان هناك تأثير إيجابي لبدء الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية» والذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة من «2016-2021» من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته التنافسية.

قفزة هائلة بالصادرات المصرية في قناة السويس خلال عام 2021

كما نوهت بدور الوزارة في تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.

وذكرت أن هذه الإجراءات قد ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار ، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.

وأفادت جامع بأنه تم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية من خلال عدد من الاجراءات لتحفيز الصادرات وضمان الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية إلى جانب رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2,6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.