بدعم من القيادة السياسية.. تصعيد الشباب للمناصب القيادية يجدد دماء القطاع المختلفة

شهدت الفترة الأخيرة صعود القيادات الشابة إلى المناصب الحكومية، خاصة في المجالات الاقتصادية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تطوير الاقتصاد المصري.

في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الجاري، تم تكليف الدكتور أحمد كجوك بمنصب وزير المالية، والدكتور حسن الخطيب بمنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما تم تعيين أحمد الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية، وعاكف المغربي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لبنك قناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، يشغل الدكتور أحمد محمد جلال منصب رئيس بنك تنمية الصادرات (EBank)، وهو أحد القيادات المصرفية الشابة.

يتوقع القطاع المصرفي حاليًا تغييرات في ستة بنوك مملوكة للدولة، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي أكبر البنوك الحكومية. يبقى السؤال ما إذا كانت الدولة ستمنح الفرصة للقيادات الشابة لتولي المسؤولية أو ستلجأ إلى حركة تنقلات تقليدية داخل الجهاز المصرفي.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014، يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، حيث يتواجدون الآن في العديد من المواقع القيادية كوزراء ومحافظين ونوابهم.

تستثمر الدولة في الشباب من خلال صقل قدراتهم وتأهيلهم لتولي المسؤولية، عبر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي أطلق في عام 2015، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب. ينتظر الجميع ثمار تصعيد الشباب في المواقع القيادية، نظرًا لأنهم الأكثر معرفة بالتكنولوجيا الحديثة والأقرب إلى مشاكل المواطن، مما يسهم في التنمية والتطور في المجتمع المصري.