ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 10ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وعلي جانب آخر، تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت ،ثانى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بوفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

وكان فى وقت سابق ، أنكر سائق أوبر المتهم بالشروع في خطف حبيبة الشماع، التهم الموجهة إليه، وأجاب على سؤال القاضي اتهامه بمحاولة خطف حبيبة السماع: والله ما عملتلها حاجة، واكتفى القاضي بهذا الرد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بحبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

وكانت النيابة أسندت إلى للمتهم تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقال الشاهد الاثبات بانه حاول إسعاف المجني عليها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأن الفتاة قالت له أن "السائق المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني".

كما شهد الممثل القانوني لشركة أوبر بأن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

و طالعت النيابة العامة على الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها وجود شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي وأمرت النيابة انذاك الوقت بإحالة للمحاكمة.