وزير المالية يكشف تفاصيل قائمة أسعار «التأمين الصحي الشامل»

تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، من القطاعات الواعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تعتمد فلسفة النظام الجديد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للإسهام في هذا المجال الحيوي.

ومن هذا المنطلق، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن قائمة أسعار «التأمين الصحي الشامل»، مشيرًا إلى أنها تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحى الشامل.

قائمة أسعار «التأمين الصحي الشامل»

وأكد وزير المالية، أنه سيتم إضافة أكثر من 100 خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل خلال 6 أشهر، في النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية، بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة لأسعارها لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، لافتًا إلى أن القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هي الملزمة والتي تمثل الأساس القانوني للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، إن هذه اللجنة تشتمل في عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين في حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.

ونوه وزير المالية بأنه لن يكون منطقيًا أن يُحدد سعر الخدمة بغير تلك اللجنة من الخبراء والمتخصصين المستقلين التي نص عليها القانون ونص على حياديتها أو يُحدد بأي آلية أخرى، ولن يكون منطقيًا أيضًا أن يُحدد كل مقدم خدمة منفردًا أسعار هذه الخدمات، لافتًا إلى أن أكبر دليل على أن قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل «عادلة» أنه تم التعامل بها مع معظم أنها تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحى الشامل.

وأوضح وزير المالية أن قائمة أسعار «التأمين الصحي الشامل» الطبية مُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات، لعل أبرزها «مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، إضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية».

كما أفاد بأن أحد الركائز الأساسية الذي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.