38 بندًا.. رئيس محكمة العدل الدولية: ندرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة
أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
نص رئيس محكمة العدل الدولية
1. إسرائيل تحتفظ بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
2. واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب.
3. إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
4. على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عند ممارسة سلطاتها خارج أراضيها.
5. الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره.
6. ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
7. الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
8. استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة طويلة لا يغير وضعها القانوني.
9. لا يمكن لسلطات الاحتلال تهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
10. نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
11. احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
12. القوات المحتلة ملزمة بإيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
13. إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة.
14. سياسة إسرائيل في استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية.
15. إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها في الضفة بدلاً من القانون المحلي.
16. إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءًا من أراضيها.
17. المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.
18. إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
19. ترحيل سكان الأراضي المحتلة قسريًا يخالف التزامات إسرائيل.
20. مصادرة الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.
21. إسرائيل فشلت في حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة.
22. إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.
23. السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة واستمرارها يرقى إلى الضم.
24. إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967.
25. ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعًا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله.
26. ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، خاصة المنطقة ج في الضفة.
27. تطبيق إسرائيل لقانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة.
28. توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال.
29. المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمًا دائمًا لهما.
30. معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزًا.
31. هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص.
32. نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر تمييزًا بناء على العرق.
33. ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين.
34. إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكًا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
35. سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
36. المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
37. معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزًا عنصريًا.
38. لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
