بعد حكم الحصانة.. حيلة محامو ترامب في الضغط على القاضي لإلغاء إدانته
ناشد محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قاضيا في نيويورك إلغاء إدانته بتهمة دفع أموال مقابل إسكات شخصين ورفض القضية، زاعمين أن محاكمته التاريخية "شابتها" أدلة لا ينبغي السماح بها بسبب حكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا .
وفي ملف قضائي تم نشره يوم الخميس، توسع محامو الرئيس السابق في وجهة نظرهم بأن المدعين العامين في مانهاتن سارعوا بشكل متهور وخاطئ لمحاكمة ترامب بينما كانت المحكمة العليا لا تزال تنظر في مزاعمه بالحصانة.
وكتب محاميا ترامب تود بلانش وإميل بوف: "بدلاً من انتظار توجيهات المحكمة العليا، سخر المدعون العامون بغطرسة من طلبات الحصانة التي تقدم بها الرئيس ترامب وأصروا على الإسراع بالمحاكمة". وحثوا القاضي خوان م. ميرشان على "معالجة هذه المظالم"، قائلين إنه "ملزم بفعل ذلك في ضوء قرار المحكمة العليا".
وأصبح ترامب أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في مايو بتزوير السجلات للتغطية على فضيحة جنسية محتملة.
وحث محامو ترامب ميرشان على رفض ليس فقط حكم هيئة المحلفين ولكن لائحة الاتهام أيضًا، وهو ما من شأنه أن يمنع الادعاء من إعادة محاكمة القضية.
وقال ميرشان إنه سيصدر حكمه بشأن طلبات الدفاع في السادس من سبتمبر، وسيصدر الحكم على ترامب في 18 سبتمبر، "إذا كان ذلك لا يزال ضروريا".
لدى مكتب المدعي العام في مانهاتن مهلة حتى 24 يوليو للرد على ملف الدفاع، ورفض التعليق يوم الخميس.
ومنح قرار الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو حماية واسعة النطاق للرؤساء وعزلهم عن الملاحقة القضائية بسبب أفعالهم الرسمية. كما منع القرار المدعين العامين من الاستشهاد بأي أفعال رسمية كدليل في محاولة لإثبات أن أفعال الرئيس غير الرسمية تنتهك القانون.
