عليه علامة استفهام.. لميس الحديدي تفتح النار على وزير التربية والتعليم الجديد

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الجدل المثار لمعايير اختيار ومؤهلات وزير التربية والتعليم قائلة: "تحية لمدبولي لأنه لم يترك أي ملف إلا وتناوله، بما فيها وزير التربية والتعليم والجدل المثار حوله".

وتابعت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلة: "حاولنا الاتصال بمتحدث الوزراء لنضيف أسئلة أخرى متعلقة باختيار الوزير، وأنا سعيدة بتصريحات الدكتور مدبولي حول هذا الملف وأنه واجهه ولم يبتعد عن الموضوع ولم يتهرب منه".

واوضحت لميس الحديدي، أنه من الواضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مقتنع جداً بهذا الاختيار لأنه سيعمل ضمن فريقه، وهذا أمر جيد، لكنها طرحت ما اسمته الأسئلة المكملة في هذا الملف، قائلة: "رئيس الوزراء قال إن تلك الشهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهذا سؤال: لماذا لم تعتمد الشهادات العليا للسيد الوزير من المجلس الأعلى للجامعات؟ هل لأن هذه الجامعات غير معتبرة وليست من الجامعات التي يعتمدها الأعلى للجامعات وكل الطلبة يذهبون للمجلس للمعادلة والاعتماد؟ ولأن أي شخص يريد العمل في مصر يجب أن يعادل شهادته ويعترف بها المجلس".

تابعت: "هل هذا يعود لأن هناك علامات استفهام على هذه الجامعات؟ السؤال الثاني هو أن القضية لا تتمثل في كون الوزير معه دكتوراه أم لا؟ القضية أن الدكتوراه والماجستير اللذين قدمهما الوزير في مسوغاته عليهما علامات استفهام معًا، لدرجة أن أحد تلك الجامعات طبقًا لنظام 'APEL' يقدم شهادة لمن ليس لديه شهادة أو دراسة معتمدة أصلاً، ويعتمد في ذلك على الخبرة العلمية حتى يمنح الشهادة، وفي مختلف التخصصات مقابل مبلغ مالي 10 آلاف دولار".

أكملت: "تلك شهادات معروفة في العالم أجمع عليها علامات استفهام وشكوك، السؤال الذي يطرح ذلك شكوكًا أيضاً حول مصداقية الوزير نفسه وما يقدمه عن نفسه؟ وهذا ليس أي وزير، نتحدث عن وزير التربية والتعليم".

وأردفت: "كل ذلك يجعلنا ننتقل للسؤال الثالث، الدكتور مدبولي قال إن المهم أن لديه دراسة جامعية وهذا هو القانون، ومع ذلك بدأنا نسمع أنباء متواترة أن حتى المؤهل الجامعي مشكوك فيه، وهذه ليست معلومات، مؤكدة أنه حصل عليه من إحدى جامعات أوروبا الشرقية، وأنه لم يتم أصلاً من الأساس، وأنه كان لدراسة الطب ثم تغير... رغم أن هذه المعلومات حول المؤهل الجامعي ليست مدققة، لكن المشكلة أنه عندما يتردد ذلك عن وزير التربية والتعليم يبقى السؤال: ما هي الرسالة التي نقدمها للمجتمع والطلبة وأصحاب المؤهلات العليا وأصحاب مبدأ 'من جد وجد'؟ ما هي الرسالة؟".

واكملت لميس: "الحكومة اختارت عناصر كثيرة كفؤة، ووجهنا الشكر لأربعة وزراء استقالوا من مناصبهم في القطاع الخاص منعًا لتضارب المصالح بعد شغل الحقائب الوزارية، وهنا نقول إن أي شبهة تتعلق بالقانون يجب أن نقف أمامها إذا كنا نريد ثقة الناس".

وأوضحت الحديدي أن معيار الخبرة الذي تحدث عنه رئيس الوزراء علقت قائلة: "معيار الخبرات في وزير التربية والتعليم ليس إلا أنه مدير مدرسة هو صاحبها لمدة 25 عامًا... هل هذا معيار كافٍ؟ فالسيد الوزير لم يصل لمنصب مدير مدرسة من باب الترقي أو تراكم الخبرات، لكن لأنه يدير مدرسة تملكها عائلته... هل هذا المعيار؟".

أتمت: "هذه أسئلة نوجهها للسيد رئيس الوزراء، وفي النهاية هو اختياره، وهو من سوف يتعامل مع هذا الأمر ونتمنى له التوفيق".