من العبودية إلى مُلاك.. كيف نصر الرئيس جمال عبد الناصر الفلاحين؟


تحل اليوم الذكرى الـ104 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ثاني رؤساء مصر بعد تحويلها من ملكية إلى جمهورية، الذي قضي على الإقطاع وإنحاز للفلاح المصري الذي ينتج الغذاء لكل المصريين، وقدم له الكثير من الدعم بعد أن كان مظلومًا، ويتعرض للإهانة والضرب من قبل أصحاب الأراضي.
ولم تكن ثورة 23 يوليو 1952، مجرد ثورة إصلاح سياسي فقط، بل جاءت للإصلاح الاجتماعي أيضًا، وإنحازت للفلاح المصري بنسبة كبيرة، فصدر قانون الإصلاح الزراعي المصري، 9 سبتمبر 1952، في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه جمال عبد الناصر، وهذا بعد ثورة 23 يوليو بخمسة وأربعين يومًا، وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد.
وجاءت هذه الإجراءات الإصلاحية الكبيرة ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه التي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وشملت التوسع في زراعات مثل القطن، وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
قانون الإصلاح الزراعي
نص قانون الإصلاح الاقتصادي على إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية، بحد أقصى 200 فدان للفرد، وأصبح اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، عيدا للفلاح.
الهدف من قانون الإصلاح الزراعى
حدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعاني من الاستبداد.
وبلغت مساحة الأراضي التي طبق عليها القانون، 653.736 ألف فدان، تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر، بلغت 372.305 آلاف فدان، أما البقية وهي نحو النصف، باعها الملاك بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953، حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.
إنشاء السد العالى
الإنجاز الثاني الذي حققته ثورة 23 يوليو، هو إنشاء السد العالي، الذي من خلاله استطاعت الحكومة المصرية وقتها شق الترع والمصارف والمجاري المائية لاستصلاح أراض جديدة، والتوسع في الرقعة الزراعية لإحداث تنمية حقيقية في البلاد.
وفي هذا الصدد، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزهى عصور الزراعة وانصاف الفلاحين كان بسبب ثورة 23 يوليو، ولم يستلم الفلاحون أراضي مجانية إلا بعد الثورة حينما وزع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 5 أفدنة على الفلاحين.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أنه بعد الثورة حدثت نهضة كبيرة نجني ثمارها حتى الآن؛ كإنشاء السد العالي وحفر الترع والقنوات.
وأشار إلى أن ثورة 23 يوليو ملكت الفلاح الذي كان أجيرا أو مستأجرا الأرض، مشيرا إلى أنه تم توزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين، وأطلق عليها أراضي «الإصلاح الزراعي» بقانون 178 لعام 1952، وهي الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عاما، واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.