خبير اقتصادي: برنامج الحكومة الجديدة تضمن خطة شاملة تنهض بالاقتصاد الوطني والمهم الإسراع في التنفيذ
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن بيان الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عدد من المحاور الرئيسية الهامة التي لو تم تنفيذها وفق جدول معلن ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية وتقضي على الكثير من الأزمات، موضحا أن البرنامج تناول القضاء على مشكلة إنقطاع الكهرباء بشكل نهائي، وهذه نقطة هامة حتى يشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ وجهد وعمل من الحكومة الجديدة، إضافة إلى ملف ارتفاع الأسعار وهذا يحتاج لجهد كبير من الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تناسب المواطن ما يسهم في استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة .
أوضح غراب، أن من ضمن المحاور الأربعة الهامة لبرنامج الحكومة هو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وهو يتضمن ثلاثة أفرع منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار، موضحا أن هذه المحاور تؤدي لبناء اقتصاد قوي ومرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقادر على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام الأول ثم يزيد إلى 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، إضافة لدعم وتمكين القطاع الخاص وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمارات بالأنشطة والصناعات المستهدفة وبنسبة صادراتها للخار، إضافة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي بتطوير المنظومة الجمركية.
ولفت غراب، إلى أن البرنامج تضمن إصلاحات اقتصادية كلية من أجل زيادة الإيرادات العامة 16% سنويا، وترشيد الإنفاق العام، وخفض الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، إضافة لزيادة نسبة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر لـ 55% عام 2026، بحيث تصبح مصر مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر عام 2030، إضافة لزيادة الاستثمارات الخاصة بنسب تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 14%، إضافة لاستمرار الحكومة في تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة في الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل لـ 38% خلال 3 أعوام .
تابع غراب، أن استمرار دعم الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية والتوسع في منح الرخصة الذهبية وتقديم الكثير من الإعفاءات والتيسيرات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى أنه لابد من التوسع في دعم وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيدا باشتمال برنامج الحكومة على خطة لتوطين 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة، إضافة لسعي الحكومة لزيادة حجم الصادرات المصرية بحيث يزيد معدل نموها بأكثر من 15% سنويا .
وأشار غراب، إلى أن اشتمال برنامج الحكومة على التوسع في الاستصلاح الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام موارد الري المختلفة وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عن طريق استنباط أصناف جديدة ذات جودة عالية وقليلة الاحتياج المائي وتتحمل التغيرات المناخية، فكل ذلك يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة لاشتمال البرنامج على الترويج للسياحة المصرية من أجل زيادة الوفود السياحية وجذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وهذا يتطلب جهدا كبيرا في هذا القطاع بزيادة الغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وغيرها .
تابع الخبير الاقتصادي، أن تعظيم الشراكة الاقتصادية بين مصر والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر سيعمل على زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما سيعمل على الترويج للمنتج المصري بهذه الدول وفتح أسواق جديدة له ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، كما سيزيد من الوفود السياحية من هذه الدول القادمة لمصر، إضافة لاشتمال البرنامج على تطوير التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس الفنية التكنولوجية وذلك لربطها بسوق العمل وتتناسب مع احتياجات سوق العمل الراهنة، إضافة لسعي الحكومة في توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة والتي تراجعت لنحو ٦.٧% خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ .
