محور 30 يونيو.. أكبر المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر

استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي إبهار العالم والشعب المصري، بتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة التي تبناها منذ بداية حكمه وحتى الآن.

هذه المشروعات القومية الضخمة تمكنت من تغيير الخريطة المصرية لتظهر الجمهورية الجديدة بشكل مختلف، ولعل أبرز هذه النجاحات؛ «مشروع محور 30 يونيو» أحد أهم انجازات خطط الدولة التنموية.

محور 30 يونيو

هذا المحور يعد واحدًا من أكبر المشروعات القومية بمحافظات القناة، التي غيرت خريطة مصر، فهو الطريق التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس، الذي يربط بين محافظات القناة والدلتا «الدقهلية والشرقية ودمياط».

كتب هذا المحور رقمًا قياسيًا ناجحًا في سجل المشروعات القومية العملاقة التي تعكف الدولة على تدشينها خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التنمية الشاملة ورؤية 2030.

بدأ تنفيذ المشروع الضخم في فبراير 2015 وتم الانتهاء منه في نوفمبر 2019 بتكلفة 8 مليار جنيه، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح هذا الإعجاز المعماري الضخم الذي يهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة.

ويخدم محور النقل الأساسي تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ «شرق وغرب بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والعريش، وخليج السويس» ببعضها، كما يساهم في زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة، مما يساهم بإسراع معدلات التنمية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «مصر 2030» التفاصيل الكاملة لأكبر المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر :

أكبر المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر

تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلًا في جهاز تعمير سيناء، وتم تشغيل المحور، ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلي للبحر الأحمر، محورًا طوليًا على مستوى الجمهورية.

ويتكون هذا المحور من اتجاهين بواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه، حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات، بتكلفة 8 مليار جنيه.

كما يضم أيضًا أعمالًا صناعية من الكيلو 5 الطريق الدولي الساحلي حتى الكيلو 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي مارًا بالتقاطعات الرئيسية الآتية:

«الطريق الرابط مع نفق «جنوب بورسعيد - طريق شادر عزام» (ترعة السلام) - طريق القنطرة / الصالحية - طريق الفردان / الصالحية - طريق 36 الحربي - طريق الإسماعيلية / الزقازيق الزراعي «ترعة الإسماعيلية - سكة حديد الإسماعيلية / الزقازيق»، ويضم عددًا من الأعمال الصناعية.

ويشتمل هذا المشروع القومي الضخم على 6 كباري عمودية على المحور، و14 كوبري رئيسي في اتجاه المحور، إلى جانب 24 نفق مشاة وسيارات، ونفقي مشاة، و400 عمود إنارة بالطاقة الشمسية على الكباري، ومحطتي تحصيل لتأمين الطريق.

كما ترصد «مصر 2030» أيضًا دور المحور على المستوى القومي والمحلي، وجاء على النحو التالي:

أولا: على المستوى القومي

1. يعزز المحور الترابط والتواصل بين 4 أقاليم تنموية «قناة السويس، الدلتا، القاهرة، البحر الأحمر».
2. يساهم في زيادة المعمور المصري بما يوفره من خلق فرص تنموية جديدة.
3. إعادة التوزيع السكاني بشكل متوازن.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي للموارد.
5. تحقيق الترابط بين المشروعات القومية الكبرى «العاصمة الإدارية، محور تنمية قناة السويس».
6. ملء الفجوة التنموية والعمرانية في المنطقة بين شرق الدلتا وغرب القناة.
7. يساهم أيضًا في تحقيق رؤية التنمية الشاملة لسيناء، وتعتمد تلك الرؤية على نقل وربط فرص التنمية من غرب القناة إلى شرقها، وانطلاق التنمية في سيناء من الغرب إلى الشرق.
8. كما يلعب دورًا مهمًا على المستوى الإقليمي، من خلال تحقيق الترابط الوظيفي بين محافظات إقليم قناة السويس.
9. ويحقق الأهداف المرجوة من نمط التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي لخمسة من مدن الجيل الرابع في مراحل التنمية المختلفة في إطار إقليمي متكامل «سلام، غرب بورسعيد، الإسماعيلية الجديدة، السويس الجديدة، الجلالة».
10. يساعد في تنشيط حركة التجارة الداخلية بالإقليم عن طريق ربط نطاقي التنمية شمال وجنوب محور تنمية قناة السويس.
11. كما يعززالترابط والاتصال بين موانئ البحر الأحمر «العين السخنة - الأدبية - السويس» والبحر المتوسط «العريش - شرق بورسعيد - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية».
12. مضاعفة القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية.

ثانيًا: على المستوى المحلي

1. خلق فرص تنموية جديدة على جانبي المحور ترتبط بمحاور الحركة العمودية عليه «6 محاور متعامدة».
2. يعمل على تقليل زمن الرحلة بين مدن القناة، وزيادة معامل الأمان وتقليل نسب الحوادث.
3. تحقيق الميزة التنافسية للأراضي حول المحور وتعظيم قيمتها الاقتصادية.