هل تنجح الحكومة البريطانية الجديدة في التعامل مع أزمة الديون؟
تواجه الحكومة البريطانية الجديدة عدة تحديات، وتعتبر أزمة الدين العام في بريطانيا واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، وتشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وارتفع الدين العام بشكل ملحوظ، على مدى السنوات الأخيرة، نتيجة للإنفاق الحكومي الكبير على البرامج الاجتماعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا.
ولم تؤثر هذه الأزمة فقط على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع والخدمات العامة، بل أيضًا أضافت ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد البريطاني بشكل عام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة هذه المشكلة.
تتطلب استراتيجيات فعّالة للتعامل مع أزمة الدين العام. وتحتاج الإدارة الجديدة إلى اتخاذ خطوات جريئة لتخفيض مستويات الدين وضبط الإنفاق الحكومي دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي والخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة العمل على تعزيز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.و هذه المهمة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات وابتكار حلول مستدامة لضمان مستقبل مالي مستقر لبريطانيا.
وعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميًا زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء، الجمعة، خلال اجتماع في قصر باكينجهام، وذلك بعد الهزيمة الكاسحة للمحافظين الذين سيطروا على تشكيل الحكومة لمدة 14 عاما.
رؤية لويدز
وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة لويدز المصرفية، أكبر بنك مقرض في المملكة المتحدة، أن الحزب الفائز في الانتخابات العامة "لن يكون قادرًا على دعم النمو من خلال زيادة الاقتراض الحكومي".
وقال تشارلي نون، إن الدين الوطني للمملكة المتحدة ارتفع خلال العقد ونصف العقد الماضيين بسبب "الصدمات الهائلة" مثل الأزمة المالية العالمية، والجائحة، والحرب في أوكرانيا، وكذلك بعض القضايا الخاصة بالاقتصاد البريطاني، مشددًا على أن هذا من شأنه أن يحد من قدرة الحكومة الجديدة على الاستثمار.
وأضاف: "لقد قمنا بزيادة نسبة الدين الحكومي للمملكة المتحدة.. ويتعين علينا أن نقبل حقيقة مفادها أن الحكومة لا تستطيع دفع ديونها للخروج من هذه المرحلة التالية".
وأضاف:
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة، للعمل على جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد، باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الدولية، والاستفادة من النظام المصرفي لدعم العملاء، والاستثمار في أعمالهم وخلق فرص العمل والتوظيف في النمو، ثم دعم المؤسسات المالية الأخرى ومجموعات رأس المال مثل صناديق التقاعد من أجل هذا الاستثمار.
أصوات الناخبين
وقال محللون إن أزمة الدين العام في بريطانيا تعتبر أحد أبرز الملفات التي أثرت في الانتخابات البريطانية، ضمن قائمة من الملفات الأخرى كانت على طاولة الناخبين.
ووصل الدين العام إلى مستوى قياسي، وبريطانيا لن تتحمل السياسات التي كانت متبعة من قبل المحافظين، إذ فضل الناخبون حزب العمال بسبب برنامجه الانتخابي الذي وعدهم بالتحكم في الميزانية والإنفاق الحكومي وإعطاء أمل بانتعاش السوق.
ويريد البريطانيون، التخلص من حالة عدم الثقة في الحزب الحاكم، خصوصًا وأنها غياب الثقة هو العنصر الأساسي في عدم نجاح أي اقتصاد، إضافة إلى رغبتهم في تحقيق الاستقرار عبر اتباع آليات اقتصادية بعينها محفزة للاقتصاد والأخيرة لم ينجح حزب المحافظين في تحقيقها.
