رئيس الوزراء: غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة قطع الكهرباء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن رئيس الجمهورية أكد أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، ووجه بوضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين.
وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، موضحًا أن غلق المحلات جزءً من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن دمج وزارتي الكهرباء والطاقة كان مطروحًا، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة.
وأشار إلى أنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريباً عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا لمواجهة أي مستجدات أو صدمات، موضحًا أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرًا لأن عملهم متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرًا إلى أنه استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال.
وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التى تواجه الدولة، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعي بجانب مؤتمر مرة في الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لأرائهم ووجهات نظرهم فى مختلف القضايا.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو.
وتابع أن أهم شئ في التشكيل الحكومي هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفي، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.
وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصرى، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة.
وتابع في أول مؤتمر صحفي عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريصًا على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.
