الجامعة العربية تتخذ إجراءات لتعزيز مقاطعة الشركات الداعمة لـ ”إسرائيل”

أقر مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية في دورته الـ96، حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات اليهودية، ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي.

كما وجه المؤتمر، بيانه الختامي للاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، إخطارات لشركات أخرى، مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع المستوطنات طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.

وأكد مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، الذي عقد في مقر "الجامعة العربية" بالقاهرة، برئاسة الأمين العام للأمم المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمانة العامة، وممثل منظمة التعاون الإسلامي، "أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية".

كما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.

وعبّر المؤتمر، عن تقديره "لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس) وما تحققه من انتشار واسع، وتحرزه من إنجازات، وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والأبارتهايد، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة" بحسب البيان.