بعد تصدره التريند.. القصة الكاملة حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر
أصبح التوقيت الصيفي موضوعًا شاغلًا للرأي العام في مصر مؤخرًا، حيث تزايدت التساؤلات حول احتمالية إلغائه، خاصة بعد إعلان الحكومة عن تعديلات جديدة على مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.
تعود الجذور القانونية للتوقيت الصيفي إلى عام 2023 عندما تم إعادة تفعيله بناءً على القانون رقم 24، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب.
التوقيت الصيفي، الذي يعيد تقديمه كل عام لتحقيق أهداف تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، شهد عودة رسمية في العام الماضي بعد توقف دام عدة سنوات. الهدف من هذا التوقيت هو تحقيق استفادة أكبر من ضوء النهار الطبيعي، وبالتالي تقليل الحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة.
في الآونة الأخيرة، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات لإلغاء التوقيت الصيفي، من بينهم النائبة فاطمة سليم، التي أشارت إلى تأثيره السلبي على التجار وأصحاب المحال التجارية. وأوضحت سليم أن قرار الحكومة بغلق المحال العامة في تمام الساعة العاشرة مساءً، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، زاد من معاناة هؤلاء التجار بسبب تقلص ساعات العمل المتاحة لهم، خاصةً في ظل استمرار العمل بالتوقيت الصيفي.
وأضافت النائبة أن هذا القرار الحكومي لم يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي للأمر، مما أدى إلى صعوبات اقتصادية للتجار وأصحاب المحال التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لفترات طويلة خلال اليوم، وهو ما يزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني في هذا الوقت الحرج.
على الرغم من تلك المطالبات والإجراءات المؤقتة، إلا أن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بإلغاء التوقيت الصيفي. التقارير تشير إلى أن قرار غلق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساءً هو إجراء مؤقت يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجهها البلاد حالياً.
وبالتالي، ليس لهذا القرار علاقة مباشرة بالتوقيت الصيفي، الذي ما زال ساريًا حتى الآن.
من المتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها مع انتهاء الأزمة الحالية، واستمرار العمل بالتوقيت الصيفي كما هو مخطط له، ما لم تقرر الحكومة خلاف ذلك في المستقبل القريب.
يبقى الرأي العام في حالة ترقب لأي تحديثات رسمية حول هذا الموضوع الحساس، والذي يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية في مصر.
