تحذير.. هذه الحالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكيها
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر بشن حملات ضبطية قضائية على الوحدات السكنية المخالفة بعدة مناطق داخل المدن الجديدة.
حملات لسحب الوحدات السكنية المخالفة
وكان الصندوق قد أعلن عن مروره مؤخرًا على مشروع 480 وحدة سكنية «إسكان اجتماعي» بمنطقة ابني بيتك 2 ، وتمكن من سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، ومن المقرر أن يتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرًا مختلفًا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، إلى جانب التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.
ومن هذا المنطلق، ترصد بوابة «مصر 2030»، عدد من الحالات التي تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب، وجاءت على النحو التالي:
حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكيها
- بيع الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها.
- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها.
- تغيير نشاط الشقة من سكني لنشاط تجاري أو إداري.
- عدم الانتفاع بالشقة على نحو منتظم بعد عام على استلامها.
- تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد.
ومن ناحية أخرى، تعتزم وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب متوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.
ومن المخطط أن يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية لـ التمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA، ودار مصر، خلال أيام.
