انتخابات إيران.. هل تتحول إلى «تمثيلية» بسبب المرشد؟
على مدار العقود الأربعة الماضية، أجرت إيران 31 انتخابات رئيسية للمقاعد الوطنية منذ عام 1980.
ومع ذلك، كانت هذه الانتخابات تُعد مجرد تمثيلية، حيث يحكم المرشد الأعلى بقبضة من حديد، بحسب "ناشونال أنترست".
حيث يتساءل العديد من المراقبين: لماذا تستمر إيران في عقد هذه الانتخابات رغم الطبيعة الاستبدادية لنظامها؟
فيقوم النظام الإيراني باختيار المرشحين بعناية لضمان خنق أي منافسة حقيقية.
ويُعين المرشد الأعلى نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، بينما يقترح رئيس السلطة القضائية، وهو معين من قبل المرشد، الباقي.
كما يُعتبر هذا المجلس مسؤولًا عن الموافقة على التشريعات الصادرة عن البرلمان، مما يعزز سيطرة المرشد الأعلى ويضعف دور المسؤولين المنتخبين.
وتضمن هذه الآليات أن تكون الانتخابات خالية تقريبًا من المخاطر بالنسبة للنظام.
كما أظهرت الانتخابات الرئاسية في عام 2009، يستطيع النظام التلاعب بالنتائج وقمع أي معارضة تنشأ عنها.
وأكد الراحل محمد تقي مصباح يزدي، الزعيم الروحي لفصيل جبهة استقرار الثورة الإسلامية، أن إجراء الانتخابات هو قرار يُتخذ بناءً على رغبة المرشد الأعلى.
ويعتبر مصباح أن الشرعية السياسية للنظام مستمدة من إرادة الله، وليس من تصويت الشعب.
تسعى إيران من خلال هذه الانتخابات إلى زرع وهم الديمقراطية بهدف إقناع المجتمع الدولي بأنها تتبع معايير ديمقراطية.
فالصراعات الداخلية بين فصائل النظام تُظهر للمراقبين الأجانب وجود منافسة بين الفصائل "الإصلاحية" و"المتشددة"، مما يعزز هذا الوهم.
وخلال فترة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، اعتقد مستشارها جيك سوليفان أن التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الإصلاحية في إيران يمكن أن يمنحها دفعة سياسية على حساب المتشددين.
وساهم هذا التصور في بدء المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015.
تساعد واجهة الانتخابات في تصوير الانتقادات الأجنبية على أنها تدخل غير مبرر في شؤون حكومة منتخبة.
ويستخدم النظام هذه الانتخابات لترويج ما يسميه "الديمقراطية الإسلامية" ويعزز فكرة إمكانية تحقيق الإصلاحات من خلالها.
ولعبت الانتخابات دورًا في تهدئة الشعب الإيراني من خلال إيهامهم بأن التغيير ممكن عبر صناديق الاقتراع.
ومع ذلك، بعد حملة القمع التي تلت الانتخابات الرئاسية المزورة في 2009، ازدادت الاحتجاجات الشعبية، لا سيما في الأعوام 2017 و2019 و2022، والتي واجهها النظام بالقمع العنيف.
وتساعد الانتخابات في حماية المرشد الأعلى من تحمل المسؤولية المباشرة عن الصعوبات والفشل، مما يمكنه من تحميل المسؤولين المنتخبين تلك المسؤولية.
