الرئيس السيسي يبهر العالم بالاقتصاد المصري والمشروعات التنموية

حققت الحكومة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، نجاحًا مثمرًا نحو الاقتصاد.

السيسي يبهر العالم بالاقتصاد المصري والمشروعات التنموية

وأثبت الرئيس السيسي، للمصريين والعالم كله، أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي.

وتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشعب المصري؛ من تعزيز بنية الاقتصاد المصري، بتماسكه وصلابته وصموده في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم بتجنيبه المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.

المشروعات التنموية تُسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي

جاء ذلك على لسان الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له اليوم، مؤكدًا أن المشروعات التنموية أسهمت درجة كبيرة في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطن المصري.

كما أشار إلى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذي كشف عنه البنك الدولي، معلنًا رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% بحلول يونيه 2022، بشكل يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

تخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري

وأضاف وزير المالية، أن الدولة المصرية، حققت نجاحًا غير مسبوق في تعاملها مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، إذ بادر الرئيس السيسي في وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة بعالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقني للتوسع في الرقمنة وصولاً إلى «الحكومة الإلكترونية».

ووفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولي، أشار وزير المالية، إلى أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية، تعافت بدرجة كبيرة من تداعيات الجائحة، وشهدت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعي حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

مشروع موازنة العام المالي الجديد

أما فيما يتعلق بمشروع موازنة العام المالي الجديد، فقد نوه معيط بأنه يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، وذلك في ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم بدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد بتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وأفاد وزير المالية بأن القطاع حريص في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أنه من المخطط استهداف الآتي:

• معدل نمو 5.7%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022، ليرتفع تدريجيًا إلى 6% في عام 2025/2024، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% على المستوى المتوسط.
• خفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي2023/2022، ليتراجع إلى 5.1% في عام 2025/2024.
• النزول بمعدل الدين للناتج المحلل إلى أقل من 90% في العام المالي 2023/2022، وإلى 82.5% بحلول يونيه 2025.
• تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي2022/2021.
• إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.