بعد حل ”حكومة الحرب”.. ما التداعيات المحتملة لقرار نتنياهو؟

أثارت خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ "فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء"، تساؤلات حول التداعيات المنتظرة سياسيا في الداخل الإسرائيلي، وعسكريا لهذا القرار على مسار الحرب في قطاع غزة.

ويرى محللون أن نتنياهو أراد التحرر من الضغوط التي مارسها عليه وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش لضمهما إلى المجلس الحربي بعد استقالة الوزير السابق بيني جانتس.

ومن شأن تلك الخطوة أن تزيد التوتر مع الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي طالما دعت رئيس الوزراء لإجراء تعديلات على حكومته.

ماذا حدث لحكومة الحرب؟

وأبلغ نتنياهو وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب، بعد انسحاب كل من بيني جانتس وجادي آيزنكوت قبل أيام، وخاصة بعد طلب بن جفير وسموتريتش الانضمام للمجلس، حيث قال لهم إن "مجلس الحرب ملغي".

وتشكل مجلس الحرب بعد انضمام جانتس إلى نتنياهو في حكومة وحدة وطنية بعد وقت قصير من بداية الحرب وبالتحديد يوم 11 أكتوبر من العام الماضي.

وتألف مجلس الحرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني جانتس، إضافة إلى قائد الأركان السابق، جادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر كمراقبين.

ومع مضي الحرب نشبت العديد من الخلافات الداخلية بحكومة الحرب، وخاصة بين نتنياهو وغالانت من جانب، ونتنياهو وغانتس وآيزنكوت من جانب آخر، بشأن المفاوضات وإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

ومع اشتداد تلك الخلافات، أعلن عضوا مجلس الحرب جانتس وآيزنكوت استقالتهما من حكومة الطوارئ، ووجها الدعوة لنتنياهو لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.

حل حكومة الحرب

وأبلغ نتنياهو وزراءه مساء الأحد، بحل حكومة الحرب، وأنه سيواصل التشاور مع جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الداخلية أرييه درعي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن بعض القضايا التي ناقشها مجلس وزراء الحرب سابقا سيتم نقلها الآن للمناقشة في مجلس الوزراء الأمني، "لكن القرارات الحساسة ستتم معالجتها في منتدى تشاوري أصغر".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الحل كان متوقعا، حيث كان بن جفير يضغط لإضافته إلى المجلس"، ومع ذلك من المتوقع أن يتخذ نتنياهو قرارات حاسمة بشأن الحرب خلال اجتماعات مصغرة بدون وزير الأمن القومي، قبل أن يسعى للحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء الأمني الأوسع.

التداعيات المحتملة

وعن التداعيات المحتملة، قال محللون، إن "الوضع يعود إلى طبيعته وليس هناك تبعات وتداعيات كبيرة على الصعيد السياسي أو العسكري، فتلك الخطوة تنسجم مع المسار الذي يمضي فيه نتنياهو مؤخرا، وتعكس الوضع السياسي الراهن".

وهذا ما أشارت إليه صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي قالت إنه من غير المرجح أن يكون لحل حكومة الحرب أي تأثير ملموس على الصراع، إذ ستعود عملية صنع القرار إلى مجلس الوزراء الأمني، لكن التداعيات السياسية قد تكون أكثر أهمية.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه الخطوة هي ازدراء متعمد لحلفاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، بما في ذلك بن جفير، الذي كان يسعى للحصول على مقعد في حكومة الحرب منذ رحيل جانتس بعد أن اشتكى من تهميشه لاتخاذ قرارات رئيسية".