استقالة غانتس.. هل تقلب الطاولة على نتنياهو؟
استقال السياسي الإسرائيلي والقائد العسكري السابق بيني غانتس من حكومة الطوارئ التي شكلها بنيامين نتنياهو، مما زاد من اعتماد رئيس الوزراء على العناصر اليمينية المتطرفة في حكومته الائتلافية.
وغانتس، المنافس الرئيسي لنتنياهو ووزير الدفاع السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية اليميني الوسطي، انضم إلى حكومة الطوارئ كوزير بدون حقيبة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، في خطوة قال إنها من أجل وحدة البلاد.
ولكن مع استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة، ظهرت خلافات حول الاستراتيجية وأفضل السبل لإعادة 250 رهينة إسرائيلية، واتهم غانتس رئيس الوزراء بتجاهل الاعتبارات الاستراتيجية مثل صفقة الرهائن من أجل مصالحه السياسية.
وأعطى نتنياهو مهلة حتى 8 يونيو لتقديم خطط ملموسة لـ "اليوم التالي" في غزة.
كما أجل غانتس خطاب استقالته ليوم واحد بعد الإنقاذ المفاجئ لأربعة رهائن إسرائيليين في عملية أسفرت عن مقتل 274 شخصًا وإصابة 696 آخرين في غزة.
وبانسحاب حزبه، سيغادر أيضًا غادي آيزنكوت، قائد الجيش الإسرائيلي السابق، وتشالي تروبر، الوزير بدون حقيبة.
وقال غانتس في خطاب متلفز مساء الأحد: "نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو النصر الحقيقي"، وأضاف: "لهذا السبب نغادر حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل ولكن بكل إخلاص".
كما دعا غانتس نتنياهو إلى تحديد موعد للانتخابات، قائلاً: "لا تدعوا أمتنا تتمزق".
ورغم أن هذه الخطوة لا تهدد نتنياهو على الفور، حيث لا يزال يسيطر على ائتلاف الأغلبية في البرلمان، إلا أنها تؤثر على احترام الحكومة الإسرائيلية دوليًا.
ويحظى غانتس بشعبية كبيرة في واشنطن، حيث كان يُعتبر عائقًا مفيدًا لنتنياهو، ومع غيابه، من المرجح أن يكون لحلفاء رئيس الوزراء اليمينيين المتطرفين تأثير أكبر على مسار الحرب في غزة والتهديد المتزايد بالحرب مع حزب الله في لبنان.
وانتقد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية اليميني المتطرف، غانتس قائلاً: "ليس هناك عمل أقل فخامة من الاستقالة من الحكومة في وقت الحرب" لأن "المختطفين ما زالوا يموتون في أنفاق حماس".
وطلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالفعل من نتنياهو الحصول على مقعد غانتس في حكومة الحرب.
وهدد الوزيران مرارًا بالانسحاب من الائتلاف إذا قدمت إسرائيل أي تنازلات لحماس في اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار.
كما توجه نتنياهو إلى منصة X بعد إعلان غانتس، قائلاً إن هذا هو الوقت المناسب "لتوحيد القوى" بدلاً من الاستقالة.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "إن قرار غانتس وآيزنكوت بالانسحاب من الحكومة الفاشلة مهم وصحيح".
وأضاف: "لقد حان الوقت لاستبدال هذه الحكومة المتطرفة والمتهورة بحكومة عاقلة تؤدي إلى عودة الأمن لمواطني إسرائيل، وعودة المختطفين، واستعادة اقتصاد إسرائيل ومكانتها الدولية".
ويبقى نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت العضوان الوحيدان في حكومة الحرب، وغالبًا ما لا يتفقان.
ويقال إن رئيس الوزراء يفكر الآن في إغلاق حكومة الحرب والعودة إلى النموذج السابق الذي تتم فيه مناقشة القضايا الأمنية أولاً في منتدى محدود قبل عرضها على اجتماعات مجلس الوزراء العادية للحصول على الموافقة الوزارية.
كما يُعتقد على نطاق واسع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي تولى السلطة لفترة طويلة ويواجه اتهامات بالفساد بالإضافة إلى التدقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، يرى أن البقاء في منصبه هو أفضل فرصة له لتجنب الملاحقة القضائية.
كما يواجه تحديًا داخليًا من الحزبين المتشددين في ائتلافه بشأن مسألة التجنيد العسكري.
ومثل العديد من كبار القادة الإسرائيليين، دخل بيني غانتس (65 عامًا) السياسة في عام 2018 بعد مسيرة مهنية في الجيش، وأعلن عن تأسيس حزب جديد بهدف واضح هو إنهاء سيطرة نتنياهو على السياسة الإسرائيلية.
وكان يُعتبر المرشح الأوفر حظًا لقيادة ائتلاف جديد في حالة انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، رغم تراجعه في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة.
وقدم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس مشروع قانون الأسبوع الماضي لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
