المفتي: قضية الخلاف الفقهي وضعت لها قواعد لضبطها في المجتمع
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الضوابط الشرعيَّة تدور بين ما هو ثابت، وبين ما هو متغيِّر، وعبارة «الثابت والمتغير» أو «القطعي والظني» في الشرع يُقصد بها إجمالًا التَّفريق بين مواضع الإجماع والنصوص القاطعة التي لا يصح الاختلاف فيها، وبين موارد الاجتهاد التي لا يضيِّق الشرع فيها على المخالف؛ لظنيَّة مداركها ثبوتًا أو دلالة.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أن دائرة الثابت محدودة ومحصورة، ودائرة المتغير واسعة وغير محصورة، وقابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وتابع: من خصائص المتغيرات ألا يضيَّق فيها على المخالف، بل كانت ولا تزال وستظل من أعظم أسباب السَّعة والتيسير في هذا الدين الحنيف، وأن المحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها، وإنما في تشرذم الناس وتباغضهم بسببها.
وأشار المفتي إلى أن قضية الخلاف الفقهي، إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة للخلاف الفقهي فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة كبيرة. كما أن الاختلاف المحمود للعلماء نعمة وليست نقمة بل رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية؛ لأن هذا الاختلافَ الفقهي له ما يُبرره شرعًا وعقلًا.
