بعد اعترافها بفلسطين.. إسبانيا تنضم لدعوى ”الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل أمام ”العدل الدولية”.. ما التفاصيل؟

بعدما أعلنت اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة.

وقال ألباريس: "هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين"، حيث تأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.

وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

قطع العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي لاقت تنديدا من المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروها "مكافأة للإرهاب".

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلية، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين، رداً على إعلان رئيس وزراء إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

قضية الإبادة الجماعية

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، في بيان لها، إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في القضية، مضيفة أن السلطات الفلسطينية "قدمت.. طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".

ورفعت دولة جنوب إفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حرب غزة، وبأنها "انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، وتؤكد أن حملتها العسكرية تهدف إلى "القضاء على حماس"، التي تحكم القطاع الفلسطيني منذ عام 2007.

واتفاقية منع الإبادة الجماعية

واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة، لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.

وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

كما أمرت، في مايو الماضي، بالوقف الفوري لهجوم إسرائيل العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وذلك في حكم طارئ ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.