«الصيادلة» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «شركة أمازون»
استكمالاً لسلسلة الاجراءات القانونية التي تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، تقدمت النقابة اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي ضد شركة أمازون حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.
وأكدت نقابة الصيادلة على أن ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصري، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة.
وأوضحت النقابة في بلاغها أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة في عدة مواد أبرزها "المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الأدوية و مستودعات الوسطاء في الأدوية و محال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".
وأضافت النقابة أن المادة11من قانون مزاولة المهنة أكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إليه شرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقرره في هذا القانون، كما أكدت المادة37 على أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".
وتابعت النقابة في نص بلاغها للنائب العام أن الشركة خالفت أيضاً المادة"٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتي تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة آلاف جنيه ، سواء ذلك الشخص أعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.
