التفاصيل الكاملة حول تأجير المستشفيات الحكومية
«تأجير المستشفيات» .. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة وذلك بعد آثار الجدل بين المواطنين لمعرفة تفاصيل قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري.
قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
وافقخ مجلس النواب المصري بأغلبية نوابه على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير الماضي، والذي يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.
وهو القانون الذي أدخلت عليه لجنة الصحة بالمجلس تعديلات عدة، منذ أبريل الماضي، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
نص قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
وتضمَّن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، بينما استبعد المجلس كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور أشرف حاتم.
رفض نقابة الأطباء
رفض نقابة الأطباء، وإرسال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيده غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، مطالباً بقصر القانون على بناء مستشفيات خاصة جديدة، وليس منح المستشفيات الحكومية الموجودة للمستثمرين لإدارتها وتخارج الدولة.
من جانبه صرح الدكتور “أسامة عبد الحي” نقيب الأطباء المصريين، أنه طالب مرارا وتكرارا بأهمية إدخال الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاص من أجل الرقي به، وفرض نفسه في القطاع الطبي، ولكن ليس على حساب المواطن محدودي الدخل، مقدمًا اعتراضه على تطبيق هذا القانون، مؤكداً أنه يسلب حق المواطن المصري في تلقي حقوقه الصحية، لأن الهدف الأول والأخير للمستثمر هو الربح، فكيف يقدم للمواطن الرعاية الصحية المجانية في ظل هدف الاستثمار؟
وأضاف بأنه في حال تأجير المستشفيات الحكومية سيهدد هذا الأمر استقرار 75% من العاملين في القطاع الصحي، مما يعاد إمكانية تعيين هؤلاء مرة أخرى، وأنهي اعتراضه على قرار التأجير بلفت النظر إلى عدم وجود أي ضمانات بالتزام المستثمر بالقيمة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي على نفقة الدولة، لذا تساءل هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يحافظ على هذه النسبة كما هي لهؤلاء المرضى أم لا؟
كما انتقد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وهيكلة المستشفيات.
وقال خلال حواره برنامج «أهل مصر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبوطالب، على قناة «أزهري»، إن المستشفيات الحكومية المتنفس والمنفذ الوحيد للوصول لعلاج صحي شامل، محذرًا من أن تخصيص المستشفيات الحكومية، سيؤدي لعوار مجتمعي كبير.
وأشار إلى أن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية انخفض بشكل كبير من 123 الف سرير في 2015 إلى 121 الف سرير اليوم.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت إجراءات تخصيص 5 مستشفيات ومنحهم للمستثمرين بالتشغيل والإدارة والتأجير، لافتا إلى أن المستشفيات المذكورة قائمة بالفعل وتعمل بكفاءة قوية.
وشدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي للخروج بمشروع قانون يصب في مصلحة المواطن والعاملين، مشيرًا إلى أن 75% من العاملين في المستشفيات.
وتابع أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين في المنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
