بعد رحيل إبراهيم رئيسي.. إيران تدخل مرحلة الانتخابات الرئاسية ”تفاصيل”
تصب طهران اهتماماتها الآن نحو الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو، التي يسعى خلالها المعسكر المحافظ إلى إيجاد مرشح أثبت ولاءه للمرشد الأعلى، علي خامنئي، وذلك بعدما أنهت إيران حدادها على الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.
وستكون هذه الانتخابات موضع متابعة كبيرة من الأسرة الدولية، فيما تشكل طهران لاعبا محوريا في عدة أزمات، لا سيما في الحرب الدائرة في قطاع غزة وفي الملف النووي.
موعد الاقتراع الأساسي
وكان موعد هذا الاقتراع محددا أساسا في ربيع عام 2025، إلا أن هذه الرزنامة تغيرت بعد مصرع رئيسي عن عمر ناهز 63 عاما في حادث تحطم مروحيته في 19 مايو مع 7 أشخاص آخرين، بينهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.
وبموجب الدستور، كلف خامنئي رئيس البلاد بالوكالة، محمد مخبر، البالغ من العمر 68 عاما، مهمة تنظيم الاقتراع الرئاسي.
وتبدأ مرحلة الانتخابات، الخميس، مع مهلة 5 أيام تمنح للراغبين بالترشح بتقديم طلبات رسمية لدى وزارة الداخلية. ويشترط أن يكونوا بين سن الأربعين والخامسة والسبعين من رجال الدين أو خلاف ذلك.
المرشحون بالانتخابات الإيرانية
وكان أول من أعلن نتيه الترشح، سعيد جليلي، المسؤول السابق عن الملف النووي الإيراني، والذي يعتبر محافظا متشددا.
ومن المرشحين المحافظين المحتملين أيضا، الرئيس بالوكالة الحالي، محمد مخبر، غير المعروف جدا لدى الرأي العام، وكذلك الرئيس المتشدد السابق، محمد أحمدي نجاد، الذي قال إنه "يدرس الظروف ليقرر" ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي.
وتطرح أسماء مسؤولين سابقين آخرين يقدمون على أنهم أكثر اعتدالا، على غرار وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، أو رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وينبغي أن تحصل الترشيحات على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، والموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم، بحلول 11 يونيو.
رهان المشاركة
في 2021 استبعدت هذه الهيئة الكثير من الشخصيات الصلاحية والمعتدلة، من بينها لاريجاني، مما سمح بانتخاب رئيسي بسهولة من الدورة الأولى.
وامتنع الكثير من الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع معتبرين أن شروط المنافسة غير متوفرة، حيث بلغت نسبة المشاركة 49 بالمئة فقط، وهو أدنى مستوى لها في اقتراع رئاسي منذ ثورة عام 1979.
وكانت نسبة المشاركة خلال الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، مع توجه 41 بالمئة من الناخبين إلى مراكز الاقتراع الذي قاطعته الأحزاب الإصلاحية، بعد استبعاد الكثير من مرشحيها.
