8 حالات تمكن الزوجة من شقة الزوجية.. تعرف عليهن
بعد انفصال الزوجين أو وقوع مشكلة بينهما، تبدأ معاناة الزوجة في دعوى تمكينها من مسكن الزوجية، لذلك ترصد بوابة "مصر 2030" خطوات تمكين الزوجة من شقة الزوجية والتي من بينها:
التوجه إلى محكمة الأسرة
- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق، لإثبات بأنها حاضنة لأطفال.
- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.
تنفيذ الأحكام
وعقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام وتحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ والذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.
في سياق متصل، هناك العديد من السيدات يطرحن سؤالا مهما بشأن: هل طليقها ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة لها؟.. في هذا التقرير يجيب المحامي بالنقض محمد أمين عن هذا السؤال.
في البداية قال المحامي محمد أمين إن القانون نص على: "الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها".
النفقة المستحقة الزوجة
وتابع المحامي بالنقض قائلا: "كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب".
مصاريف الحمل والولادة
وأشار أمين إلى أن الشرع والقانون نصا على أن: "من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه".
