”البرلمان العربي” يطالب بإلزام الاحتلال تنفيذ قرارات ”العدل الدولية”

طالب "البرلمان العربي"، مجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وثمّن في قراره الصادر عن الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بمقر الجامعة العربية، في القاهرة، اليوم السبت، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه، والتأكيد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورحّب بقرار محكمة "العدل الدولية" بـ"الوقف الفوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، وبوقف إطلاق النار، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وثمن الجهود العربية والدولية الرامية إلى "وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأكد مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لـ"نصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين".

ورحب البرلمان العربي، بقرار جمهورية مصر العربية "دعم دعوى جنوب افريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراغوا وبوليفيا، في ظل تعنته وجبروته واستمراره في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".

كما رحب، بـ"تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

ورفض البرلمان العربي أي "محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ورفض تكرار سيناريو نكبة عام 1948 مرة أخرى".

واستنكر، الجرائم والفظائع التي ترتكب "بحق الحركة الأسيرة والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يؤدي إلى الموت".

ودعا إلى "أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاصة بالأسرى".

وطالب البرلمان، الدول العربية التي لها علاقات اقتصادية مع الاحتلال، "وقف التعامل مع الشركات التي تنقب عن البترول والغاز بترخيص باطل من كيان الاحتلال الاسرائيلي تحديداً في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموماً، وتخالف القوانين الدولية".