ثالث واقعة فساد داخل الجيش الروسي خلال شهر.. موسكو توقف جنرالا كبيرا

شهد الجيش الروسي واقعة فساد جديدة داخله، كشفتها وسائل إعلام رسمية مع توقيف جنرال كبير على خلفية "مزاعم رشوة"، وهو الاعتقال الثالث لشخصية عسكرية رفيعة المستوى خلال الشهر الماضي.

وأمرت محكمة عسكرية باحتجاز فاديم شامارين، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، "للاشتباه في ضلوعه في تلقي رشوة على نطاق واسع"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن المحكمة "في 22 مايو، أنها اختارت توقيف شامارين لمدة شهرين".

ونفى الكرملين الخميس تنفيذ "حملة" تطهير تستهدف كبار المسؤولين العسكريين الروس في أعقاب موجة من التوقيفات داخل وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "الحرب ضد الفساد جهد متواصل، إنها ليست حملة، إنها جزء لا يتجزأ من أنشطة وكالات إنفاذ القانون".

تعديل وزاري مفاجئ

وفي وقت سابق هذا الشهر أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تعديلا وزاريا مفاجئا أقال فيه وزير الدفاع سيرجي شويجو، بعد أكثر من عامين على بدء المعارك في أوكرانيا، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع.

واقعتان سابقتان

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت لجنة تحقيق روسية توقيف نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف "بعد قبوله رشوة مالية".

وكتبت اللجنة على تليجرام آنذاك "تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف، يشتبه بأنه ارتكب جرما استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة"، وفق فرانس برس.

وبحسب تفاصيل الجرم، فإن عقوبته قد تصل إلى غرامة باهظة أو إلى السجن أكثر من عشرة أعوام.

ومنتصف الشهر الجاري أوقفت موسكو رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع الروسية، الفريق يوري كوزنيتسوف.

ووفق وكالة تاس الروسية فإن "المسؤول يشتبه بارتكابه جريمة، وأن القضية تحقق فيها الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية في لجنة التحقيقات الروسية".

وأضافت أنه "تم تفتيش مكتب كوزنيتسوف ومنزله، وأن المحقق قد طلب من المحكمة احتجاز كوزنيتسوف على ذمة التحقيق".

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التحقيقات أو الجريمة التي يشتبه في ارتكاب المسؤول إياها.