«استراتيجية وطنية و تشجيع الاستثمار» .. أبرز جهود الدولة المصرية لتحسين قطاع السياحة
تسعي الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال تحسين قطاعات الدولية، من تلك القطاعات هو قطاع السياحة الذي شهد تأثير كبير بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد.
لذلك قامت الدولة استراتيجية من أجل تحسين قطاع السياحة من أجل عودته بقوة من جديد وذلك ما نجحت بها الدولة خلال الفترة الماضية.
تنمية السياحة
قال وزير السياحة أحمد عيسي،إن صناعة السياحة في مصر حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
طريقة تحسين السياحة
أوضح عيسي ، أن المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
عدد السائحين الوافدين
كشف وزير السياحة، أن مصر حققت رقماً قياسياً في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث وصل عدد السائحين الوافدين إلى 14.906 مليون سائح وهو الرقم الذي تعدى الأعداد السياحية لعام 2010، والذي يعتبر عام الذروة حيث حقق 14.731 مليون سائح.
حجم الإيرادات
لفت إلى أن السياحة المصرية حققت إيرادات هي الأعلى في تاريخ السياحة في مصر بقيمة وصلت إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في عام 2023، و3.7 مليار دولار في عام 2010.
وأشار عيسى إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة، والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.
وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر، إذ وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتا إلى أن المعروض حاليا من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.
وأكد أهمية تكريس وتضافر جميع جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.
تحسين مناخ الاستثمار
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتى الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى فى القطاع "أ".
قانون الغرف السياحية
أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.
الأنشطة التسويقية والترويجية
وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التى تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والنجاح فى مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلى، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة فى أى دعم.
التأشيرات السياحية
وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربى، والعراق، وتركيا، والصين، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات فى منتصف أبريل 2023، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (12) سوقا الرئيسية التى استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها فى سبتمبر 2022، وهى الهند، وكوريا الجنوبية، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجى يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.
