القمة العربية في المنامة.. شروط محددة لتجاوز أزمة الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطين

اختتمت أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، في المنامة، بالدعوة إلى قرار دولي لتشكيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل الدولتين، وهي الدعوة التي أثارت الاهتمام الدولي لكن أمامها تحديات كبيرة لتنفيذها.

ويرى الخبراء السياسيين، أن هناك شروطاً محددة قد تساهم في نجاح مثل هذه المشاريع ويساعدها على تجاوز فترات الأزمات، مؤكدين أنه مع توفر إرادة سياسية دولية داعمة، يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه، بالإضافة إلى القوات الإقليمية العربية القادرة على توفير الأمن والمشاركة الفعّالة من قبل السلطة الفلسطينية، إحداث تغيير إيجابي في هذا الوضع الراهن.

ومن الضروري اتخاذ موقف سياسي داعم يتبنى حلاً يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي، أكد الخبراء أن الإرادة السياسية التي عبّر عنها المشاركون في القمة كانت صادقة وواضحة، وتتمتع بالقدرة على إقناع الجانب الأميركي بتبني موقف داعم لهذا المشروع.

ويؤكد المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو الشوبكي، أن إنشاء دولة فلسطينية ليس هدفاً بعيد المنال، مشددا على حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة.

وقال الشوبكي، في تصريحات صحفية، إنه يتضح من حجم المأساة التي شهدتها غزة والتحولات الجذرية التي رصدها المجتمع الدولي على مدار 7 أشهر، أن استمرار دولة الاحتلال في نزاعها ليس مرحباً به تاريخياً أو إنسانياً ولا يمكن له الاستمرار بلا نهاية.

ويرى الخبراء، أن إسرائيل لا تريد التفاوض أو الدخول في أي حوار مع حماس، ولا يمكن تجاهل مسؤولية إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 فيما يتعلق بالنمو الهائل في أعداد المستوطنات والمستوطنين.

وحرص مؤتمر صناع السلام، في جميع مراحله بما يشمل محادثات أوسلو ومبادرة السلام العربية لعام 2002، على تأكيد الموقف العربي الداعم للقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين، ومن يخالف هذه التوجهات هو الطرف الإسرائيلي بالنهاية.

ويتضح أوجه التشابه بين القرارات التي اتخذت في قمة المنامة وقرارات مؤتمر مدريد عام 1991، حيث مهد الأخير الطريق للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاقات أوسلو، التي أيدت حل الدولتين الذي لم ينجح في نهاية المطاف.

ويتكون المشهد السياسي في إسرائيل من معسكرين رئيسيين، الأول هو المعسكر الأيديولوجي المتطرف، الذي يتمثل في رئيس الوزراء وبن غفير وسموترتش، أما المعسكر الثاني فهو الجديد، ويضم وزير الدفاع بيني غانتس وآيزنكوت وآخرين الذين ينادون بمرحلة جديدة بعد الحرب.