كيف أحرجت جنوب إفريقيا «الاحتلال الإسرائيلي» أمام «العدل الدولية»؟

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل لإسرائيل بإنهاء هجومها على رفح ووقف حملتها العسكرية في غزة، وكذلك السماح للمحققين والصحفيين الدوليين بدخول القطاع.

وخلال جلسة المحكمة، قدم محامو جنوب أفريقيا طلبًا كتابيًا للقضاة لإصدار أمر طارئ بوقف الهجوم على مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وأشار المحامون إلى أن الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وتحويل معظم قطاع غزة إلى أنقاض، وأن المعاناة قد بلغت حداً يتطلب وقفاً كاملاً لإطلاق النار لتوفير الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى لسكان القطاع.

وذكر البروفيسور فوغان لوي كيه سي في المحكمة أن الهجوم المدمر على رفح، آخر منطقة في غزة لم تتعرض لغزو بري إسرائيلي، سيؤدي إلى تدمير "أساس الحياة الفلسطينية" في تلك المنطقة.

وأضاف: "إذا لم تتحرك المحكمة الآن، فإن إمكانية إعادة بناء مجتمع فلسطيني قابل للحياة في غزة ستتلاشى على الأقل خلال حياة أولئك الذين نجوا من الفظائع الحالية".

وطالبت جنوب أفريقيا أيضاً بالسماح للصحفيين والمحققين في جرائم الحرب بدخول غزة لجمع الأدلة على الجرائم المحتملة.

وقال لوي: "ليس من السهل دائماً التحقق من التفاصيل لأن إسرائيل تستمر في منع المحققين والصحفيين المستقلين من دخول غزة، وقد قُتل أكثر من 100 صحفي كانوا في غزة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية"، وأضاف: "لا يمكن لإسرائيل منع التحقيقات المستقلة ثم الادعاء بعدم وجود أدلة كافية ضدها".

وفي ردها، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جنوب أفريقيا "تقدم ادعاءات متحيزة وكاذبة" تعتمد على مصادر حماس غير موثوقة، ودعت المحكمة إلى رفض الاستئناف.

وأكدت الوزارة أن "إسرائيل تتصرف وفقاً للقانون الدولي والتزاماتها الإنسانية، وتتخذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية".

كما جاءت الجلسة بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بطلب جديد للحصول على أوامر مؤقتة لمنع "ضرر لا يمكن إصلاحه" بينما تستمر المحكمة في الاستماع إلى قضيتها الرئيسية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومن المتوقع أن يستغرق القضاة سنوات للتوصل إلى قرار في هذه القضية.

وفي حكم مؤقت صدر في يناير، خلصت المحكمة إلى وجود خطر انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الحماية من الإبادة الجماعية، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير الممكنة" للكف عن قتل الفلسطينيين بما يتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وتسهيل توفير "الخدمات الأساسية العاجلة".

وفي مارس، أمرت لجنة من القضاة إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق، في قرار بالإجماع حذر من أن "المجاعة بدأت".

وفي جلسة الخميس، أشار ممثلو جنوب أفريقيا مراراً إلى تلك الأحكام، مؤكدين أن إسرائيل لم تلتزم بها، وأن فشل المجتمع الدولي في تطبيق الأحكام منح إسرائيل شعوراً بإمكانية التصرف دون عقاب.

وقد شرح المحامون كيف تسبب الهجوم على رفح في قطع نقطتي الدخول الرئيسيتين للمساعدات الإنسانية، وتعطيل النظام الطبي الباقي، ودفع مئات الآلاف للفرار شمالًا إلى مناطق في غزة تتعرض الآن للقصف، وهذه الأراضي الفارغة تفتقر إلى المأوى والخدمات الأساسية.

وقالت المحامية عادلة هاشم: "في هذه الظروف، لا يمكن وصف تعطيل المساعدات الإنسانية إلا بأنه خنق متعمد للحياة الفلسطينية، مما يقود إلى المجاعة وعرقلة المساعدات الضرورية، وقتل ما لا يقل عن 200 من عمال الإغاثة".

وأضافت: "لتكون أوامر المحكمة السابقة فعالة، ولتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وعلى نطاق واسع، يجب إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها العسكري".

كما تستعد إسرائيل لتقديم ردها في جلسة استماع صباح الجمعة، بعد أن اتهمتها جنوب أفريقيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وهو اتهام وصفته إسرائيل بأنه لا أساس له.

وتقول إسرائيل إن حملتها في غزة هي دفاع عن النفس، بعد هجمات عبر الحدود شنتها حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي، والتي أدت إلى مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأسر نحو 250 آخرين كرهائن.

وفي دفاعها السابق، أكدت إسرائيل احترامها للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية ساهم في ارتفاع عدد القتلى، وأكدت تكثيفها للمساعدات الإنسانية تنفيذًا لأمر محكمة العدل الدولية.

وتشير الحكومة الإسرائيلية، التي تعهدت "بتدمير" حماس، إلى أن التوغل في رفح ضروري لأن المقاتلين يختبئون بين المدنيين الذين فروا هناك بناءً على أوامر إسرائيلية.

ومع ذلك، فقد واجهت العملية البرية انتقادات حتى من أقرب حلفاء إسرائيل، حيث أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن واشنطن لم ترَ "خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين.

كما حذر بلينكن من أن المسار الحالي للحملة العسكرية الإسرائيلية قد يؤدي إلى تمرد أو فوضى عنيفة في غزة.

وتعرضت الدبابات التي أرسلت إلى مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة يوم الخميس لهجمات بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف المورتر، مما يبرز التحديات التي تواجهها إسرائيل رغم تفوقها في الأسلحة والسيطرة على جميع الحدود البرية والبحرية، وكان القتال عنيفاً لدرجة أن خمسة جنود إسرائيليين قُتلوا في حادث بنيران صديقة.

وجاءت هذه المواجهات بعد أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي في أواخر ديسمبر أنه يقترب من "السيطرة العملياتية الكاملة" على الشمال. وقد أقامت القوات الإسرائيلية خطًا من نقاط التفتيش يفصل عمليًا مدينة غزة والمناطق المحيطة بها عن الجنوب.

وزادت كثافة الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح يوم الخميس دون تقدم على الأرض، مما دفع نحو 600 ألف شخص إلى النزوح إلى مناطق أخرى في قطاع غزة، حيث كان معظمهم قد نزحوا بالفعل عدة مرات خلال فترة الحرب.

وقد حذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من نفاد مخزونات الغذاء بعد الهجوم على رفح، الذي أدى فعلياً إلى قطع واردات المساعدات عبر المعابر الجنوبية الرئيسية.

وقد علَّق غريفيث على الوضع الإنساني الصعب بوصفه "متوقفًا تمامًا"، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة لزيادة تدفق المساعدات، فإن عدد الشاحنات التي تمكنت من عبور المعابر الحدودية كان محدودًا جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الولايات المتحدة رصيفًا عائمًا مؤقتًا في شمال غزة لتسهيل توزيع المساعدات، ولكن هذه الطريقة أقل كفاءة وتكلفة بكثير من التوزيع عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها إسرائيل.

من جانبه، أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أهمية استخدام الطرق السريعة والواضحة لتلبية احتياجات السكان في غزة، وأشار إلى ضرورة الوصول عن طريق البر لتفادي المشاكل المتعلقة بالتوزيع والتكاليف.