بعد تصدرها التريند .. كل ما تريد معرفته عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006.
لذلك قامت بوابة "مصر 2030" باستعراض كافة التفاصيل حول الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
هي هيئة حكومية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشأت طبقاً للقانون رقم 82 لسنة 2006. وأصدرت لائحتها التنفيذية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، وهي إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.
الأهداف
تسعى الهيئة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد. إن الهيئة لا تعتبر جهة رقابية، بل هي جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم كافة أشكال التوجيه والإرشاد والدعم لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي والاعتماد. ولتحقيق ما سبق تحرص الهيئة على توفير ونشر المعلومات الكافية والدقيقة والتي يمكن أن تساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتي، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم والحصول على الاعتماد.
التعديلات الجديدة
وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، بهدف تفعيل دور الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب والتطور المستمر، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع المعايير والاجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد، واصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، ثم ايقافها أو الغاؤها حال عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
