محلية النواب لـ”بوابة مصر 2030”: إقرار قانون صندوق تحسين الأقطان بشكل نهائي في جلسة 23 يناير
أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون "إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق بشكل مبدأي "الأربعاء" في المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، كما أعلن جبالي تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة 23 يناير.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة مصر 2030"، إن تعديل القانون سيؤدي إلى توحيد جهات الإشراف على زراعة القطن، حيث كان هناك أكثر من جهة تشرف على زراعة القطن وتسويقه، ما كان يحدث تضارب في القرارات والاختصاصات والآراء الفنية وإزدواجية العمل وبالتالي إحداث خلل في سوق القطن، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد للقانون يقضي بدمج كل جهات الإشراف في صندوق تحسين الأقطان المصرية، بحيث يتم توحيد الجهات البحثية تحت مظلته للعمل على انتقاء أفضل أنواع البذور وأكثرها إنتاجية وتطويرها، واختيار أفضل طرق الزراعة والعناية بالمحصول وصولًا لتسويقه بسعر جيد ما يعيد للقطن المصري مكانته العالمية.
وأضاف شمس الدين، أن مشروع القانون يأتي تأكيدًا وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية منذ فترة بالعمل على إعادة القطن المصري للصدارة العالمية من جديد والتوسع في زراعته، بحيث يعود كما كان يطلق عليه قديمًا "الذهب الأبيض"، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أتت بثمارها بشكل سريع حيث ارتفع سعر قنطار القطن هذا العام لـ7000 جنيهًا وهو أعلى سعر وصل له، كما أنه سيشجع المزارعين على العودة لزراعته من جديد.
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بحيث يتم إخطار المزارعين بسعر المحاصيل الزراعية بشكل عام قبل الزراعة وتحديد حد أدنى للسعر لا يقل عنه بل يكون قابل للزيادة ليتمكن المزارعون من تحديد قرارهم بشأن ما يزرعون حتى لايصدمون بسعر أقل من المتوقع ويحقق لهم خسائر مالية كبيرة.
