”صماء أمام الضجيج”.. الجنائية الدولية تواجه ضغوط شديدة للإسراع في ”اعتقال قادة إسرائيل”

تضغط العديد من الدول على المحكمة الجنائية الدولية، للإسراع في اتخاذ إجراءاتها حيال الزعماء الإسرائيليين، الذين تسببوا في مجزرة حقيقية داخل قطاع غزة المنكوب، متهمين القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وطالبت ليبيا والجزائر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اتخاذ إجراءات سريعة بحق القادة الإسرائيليين على خلفية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، قال لخان: "إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية لدرجة أنها لن يبت فيها حتى نهاية عام 2025، فيجب عليك تركيز جهود المحكمة من أجل الحرب في غزة".

وأضاف السني أن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتابع السني أن "العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحلى بالشجاعة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في النظام الإسرائيلي، والذين كرروا مرارا أنهم يريدون ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

ماذا تنتظر سيد خان؟

ووجه حديثه لمدعي عام المحكمة الجنائية "ماذا تنتظر سيد خان؟ ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة بحق المدنيين في رفح، والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟"

كان السني يشير إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي فر إليها 1.2 مليون فلسطيني بحثا عن الأمان.

وأردف بالقول "هذا هو الاختبار الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية. هل المحكمة مسيسة أم أنها مستقلة ومحايدة؟".

نهج جدي

وأعرب نسيم قاواوي، نائب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية "نهجا جديا" في تحقيقاتها بشأن الفلسطينيين، وأن تظهر "أنها ليست أداة يستخدمها بعض أعضاء المجتمع الدولي لتهديد من يريدون وقتما يريدون".

كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) قالت، يوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 450 ألف شخص فروا من رفح الأسبوع الماضي، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه لا "يوجد مكان آمن في غزة".

"دمية مسيسة"

من جانبه، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، المحكمة بأنها "دمية" مسيسة يسيطر عليها الغرب، وأنه "لا علاقة لهذه المحكمة بالعدالة على الإطلاق"، على حد قوله.

واتهم نيبينزيا المحكمة بعدم تحقيق أي شيء منذ بدء تحقيقاتها حول الوضع في الأراضي الفلسطينية عام 2015.

رد كريم خان

رد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإخبار مجلس الأمن الدولي بأنه "لن يتأثر أو يخاف" بينما يحقق فريقه في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك في أوكرانيا.

وقال خان إن المحكمة تسعى إلى أن تكون "صماء أمام الضجيج"، ويجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب "للسماح للقانون بالتنفس، سواء كان بشأن التعامل مع الأزمات العالمية مثل أوكرانيا وغزة أو ليبيا أو أقلية الروهينغيا في ميانمار".

وتابع "علينا واجب الدفاع عن العدالة والدفاع عن الضحايا. سننهض ونطبق القانون بنزاهة واستقلالية.