بعد توسع عملية رفح.. ما إجراءات مصر القانونية لردع إسرائيل؟
في الأيام الأخيرة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على سكان غزة، وأخد خطوة تصعيده ناحية رفح الفلسطينية، واستهدف أجزاء منها راح فيها عدد من شهداء فلسطين .
واستمرت إسرائيل في التصعيد إلى أن وصلت لفرض سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح .
ومن هنا جاءت التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي من الممكن فرضها على إسرائيل، وما وقف الجانب المصري ، وهل إسرائيل تجاوزت قواعد ومعايير قانونية على اقدامها من تلك الخطوة أم لا؟
التساؤلات المطروحة حول ردع جيش الاحتلال
أجاب عدد من أساتذة القانون الدولي، حول الخطوات التي يمكن اتخاذها من الجانب المصري لوقف وردع قوات الاحتلال الإسرائيلي من خرق الاتفاقيات والقوانين الدولية.
ولفت البعض، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انطوى على أغلب الانتهاكات الجسيمية للقانون العام وأيضاً القانون الدولي الإنساني وحقوق الأنسان والحريات الأساسية.
الانتهاكات الإسرائيلية
ونتج عن تلك الانتهاكات، فقط الشعب الفلسطيني حرية التنقل وحرية الحق في الحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب منع دخول أي مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني عن طريق المعابر .
وبإجرام جيش الاحتلال من حرية الشعب الفلسطيني من الإجراءات الأساسية له، يؤدي ذلك إلى حرمان أكثر من مليون فلسطيني من استخدام هذا الشريان الحيوي الوحيد وما سيسفر عن وضع كارثي.
وهذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي
أما عن الإجراءات القانونية التي يجب أن تتحرك بها مصر، لصد مواجهة العدوان الإسرائيلي، من المقترح أن تقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، تطالب فيها بإصدار قرار ملزم بانسحاب إسرائيل الفوري من المعبر وتمكين السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة عليه، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية في غزة.
ومن المقترح، أن تنسق مصر مع الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في رفح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وذكر أستاذ في القانون الدولي، أن هذا يحق للقاهرة أيضًا اللجوء لآليات التسوية وفقا لاتفاقية كامب ديفيد لانتهاك إسرائيل للاتفاقية، فضلا عن اللجوء للتسوية القضائية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، للمطالبة بفتوى قانونية بشأن شرعية الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، ولكن هذه الآلية تحتاج إلى المزيد من الوقت.
التحركات تجاه المنظمات الدولية والإقليمية
أكدوا بعض خبراء لقانون الدولي، بـ التحركات المصرية على صعيد المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد تأييد دولي واسع لإدانة جرائم الاحتلال، وتشكيل ضغط أممي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، مع التلويح باتخاذ إجراءات عقابية اقتصادية وسياسية ضدها حال استمرار تعنتها.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي حتى الآن، بمساعدة الولايات المتحدة وعددا من دول أوروبا.
استمرار القصف
ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قصفه لمحيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
