البنك المركزي يصدر ضوابط وأحكام السيولة الطارئة للبنوك
أعلن البنك المركزي المصري، موافقته إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة، وذلك في ضوء قانون البنك والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإعمالاً لأحكامه.
ضوابط وأحكام السيولة الطارئة للبنوك
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في آخر جلسة له، إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة والتي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعملاً على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.
وأوضح أيضًا بأن عمليات منح السيولة الطارئة تعد أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظراً لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
هذا ونوه البنك المركزي أن ضوابط منح السيولة الطارئة أيضًا تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.
وأفاد في بيان له، بأنه تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية التالية:
- أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية.
- أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية.
- أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق.
- أن يكون التمويل قصير الأجل.
