في ظل الحرب.. كيف يُحاصر مثلث الموت سكان غزة؟
بعد مضي ما يقارب 7 أشهر على العملية العسكرية المدمرة التي قامت بها إسرائيل رداً على هجوم منسوب لحركة حماس في أكتوبر، يعاني قطاع غزة من تفاقم الوضع الإنساني إلى درجة كارثية.
وتشير تقارير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص، أي ما يزيد عن 75% من السكان، اضطروا لترك منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة داخل القطاع.
وقد اضطر العديد منهم إلى التنقل بين أماكن مختلفة أكثر من مرة، بينما لجأ البعض إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر، مع مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات وتهديدات إسرائيل بشن هجمات جديدة. يتجمع النازحون في ملاجئ مؤقتة داخل المدارس ومرافق الأونروا وتوزيعات غذائية، فيما يعاني البعض الآخر في خيام مؤقتة أو منازل تعرضت لأضرار جزئية جراء الهجمات.
وتشير تقديرات أولية للأضرار إلى تدمير أو تضرر نحو 290820 وحدة سكنية، مما يمثل حوالي 62% من إجمالي المنازل في القطاع، وهو ما يشكل تحدياً هائلاً لعمليات إعادة الإعمار والتأهيل.
كما يتزايد القلق بشأن احتمالية حدوث مجاعة في غزة، خاصة في الشمال، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن وجود مليون و100 ألف شخص يعانون من مستويات جوع كارثية.
وعلى الرغم من ذلك، لم تُعلن أي منظمة دولية حتى الآن وجود مجاعة رسمية، إلا أن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أشارت إلى "مجاعة كاملة" في الشمال، مما يؤكد على الحاجة الملحة لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون قيود.
ووفقًا لتقرير وزارة الصحة في غزة بتاريخ 25 أبريل، فقد توفي على الأقل 28 طفلاً، معظمهم لم يتجاوزوا سن الـ 12 شهرًا، منذ فبراير بسبب سوء التغذية والجفاف.
ولفتت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي يغطي الفترة حتى 20 أبريل إلى أن ما بين 16 و25% من الأطفال في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يعاني ما بين 2-4% منهم من سوء التغذية الحاد الشديد، كما أفادت أن نسبة ما بين 3-7% من الأطفال في جنوب غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.
فيما تم إعادة تشغيل 4 مخابز في شمال غزة بنهاية أبريل، بدعم من برنامج الأغذية العالمي، ووصفت الأونروا هذه الخطوة بأنها "قطرة في بحر".
وفي 24 أبريل، أكدت سيخريد كاخ منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة أن ندرة الغذاء والسلع الأساسية أدت إلى انهيار النظام العام، وأنه لا يوجد سيادة للقانون.
كما تزداد الضغوط على إسرائيل من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك حليفتها الولايات المتحدة، للسماح بدخول المزيد من المساعدات.
وارتفعت هذه الضغوط بعد هجوم إسرائيلي في أبريل، أسفر عن مقتل 7 من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن للإغاثة.
ويفحص الجيش الإسرائيلي جميع الشحنات المتجهة إلى غزة قبل السماح بدخولها.
أما في أوائل أبريل، تعهدت إسرائيل بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات، خاصة إلى شمال غزة، وقررت إعادة فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء أسدود.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 28 أبريل عن زيادة حجم المساعدات التي ستدخل غزة في الأيام المقبلة.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 29 أبريل، عن تقدم ملموس في الوضع الإنساني، لكنه أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود.
وفي مارس، اتهم مسؤول بالاتحاد الأوروبي إسرائيل بالتسبب بمجاعة مقصودة في غزة، واعتبر أنها تستخدمها كسلاح في الحرب.
من جهته، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه تم السماح بدخول الكثير من المساعدات الإنسانية.
وأكدت كاخ في تصريحاتها في 24 أبريل على تدمير البنية التحتية الصحية في غزة، مشيرة إلى أن المستشفيات القليلة التي تبقت تعاني من نقص حاد في الإمدادات وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، مما يهدد بتفشي الأمراض المعدية مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه من بين 36 مستشفى في غزة، يعمل فقط 11 منها جزئياً، بينما أقام مانحون ستة مستشفيات ميدانية في جنوب القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ثمانية مراكز صحية من أصل 24 تديرها الأونروا في غزة.
وفي مشهد يُلخص الوضع المأساوي، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أعدادًا كبيرة من مرضى الالتهاب الكبدي والأمراض الجلدية والإسهال تتوافد يوميًا على نقطتين طبيتين قرب أكبر موقع للنازحين في شرق خان يونس، كما تشير المنظمة إلى انخفاض حاد في الإمدادات الطبية خلال زيارة مسؤولي الأمم المتحدة في التاسع من أبريل.
وتقدر المنظمة بأن حوالي تسعة آلاف مريض في حالة حرجة بحاجة إلى الإجلاء من غزة.
أما فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، فكانت غزة تعاني من أزمة مياه قبل سنوات من الصراع الحالي، ولكن تفاقمت الأزمة بشكل كبير منذ بدء الحرب.
وحذرت منظمات الإغاثة في فبراير من عدم توفر مياه شرب نظيفة لمعظم الناس، ومن عدم فاعلية خدمات الصرف الصحي، حيث لا يعمل أي نظام معالجة لمياه الصرف الصحي.
وتم اعتبار تفشي الإسهال والالتهاب الكبدي الوبائي من بين المؤشرات على تدهور الخدمات، مما دفع منظمات الإغاثة إلى التأكيد على ضرورة توفير ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي الحيوية.
