في عيدهم المئوي.. كيف ساندت ”الجمهورية الجديدة” عمال مصر؟

يحتفل عمال مصر فى الأول من مايو 2024 بعيد العمال رقم 100 منذ بداية الاحتفال به فى القاهرة في عام 1924، عندما نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة.

ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها، وفي عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا أمام النقابيين وقيادات العمال.

مكتسبات العمال في ظل الجمهورية الجديدة

فاز عمال مصر بعدد كبير من المكتسبات في ظل الحكومة الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمها زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات، حيث رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين في القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، إلى 6000 جنيه.

خفض البطالة

انخفضت البطالة في مصر من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، ويأتي ذلك نتيجة توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل فى الداخل والخارج، منهم 3 ملايين و23 ألفا و567 شابا وفتاة فى الداخل فقط.

ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل في المشروعات القومية الكُبرى، فضلا عن 461 ألفا 309 فرصة عمل بالخارج.

دمج ذوى الهمم بسوق العمل

تم توفير 94 ألفا و811 في الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفا و832 فرصة عمل لذوى الهمم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط، مع استمرار عمليات الحصر والتدريب.

العمالة الغير منتظمة

شهد ملف العمالة غير المنتظمة اهتمام غير مسبوق، بداية من أزمة جائحة كورونا والتي صدرت في حينها توجيهات رئاسية لتقديم الدعم لهذه الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، فضلا عن قرار وزير العمل حسن شحاتة، في بداية العام الجاري 2024 باستحداث منحتين، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، من بينها منحة لصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

العمالة المنزلية

وتعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية، على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة.

المرأة العاملة

تولي الدولة ممثلة في وزارة العمل، اهتمام بالغ بتمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج.

كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعى"، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، بالإضافة إلى قرارين وزاريين من وزير العمل لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا.