عاقبت بوتين وتُلاحق نتنياهو.. ما اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟

ينتظر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقوبات يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد توجهها إليه وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

تتخوف الحكومة الإسرائيلية من العقوبات التي تنتظر نتنياهو، خصوصاً أن المحكمة قد وجهت في السابق اتهامات مماثلة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن لا يمكن تأكيد ذلك لاسيما أن المحكمة الجنائية أبقت خططها في هذا الشأن سرية.

تحذيرات لنتنياهو

وشدد المدعي العام للمحكمة كريم خان خلال زيارتيه الأخيرتين إلى المنطقة على أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يجب أن يحصلوا على الغذاء الأساسي والمياه والإمدادات الطبية الذين هم في أمس الحاجة إليها دون مزيد من التأخير وعلى نطاق واسع، كما يقتضي القانون الإنساني الدولي.

وحذر الحكومة الإسرائيلية من عدم تنفيذ ذلك، وهو الأمر الذي يحظى بتأييد كل حكومات العالم تقريباً، بما في ذلك إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، وفلسطين باعتبارها دولة مراقبة في الأمم المتحدة.

هل يوجه اتهامات لنتنياهو؟

بالتالي، ليس من المستغرب أن يقال إن خان سيوجه في البداية اتهامات لنتنياهو، وكذلك وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بتهمة "تجويع الفلسطينيين عمداً في غزة"، على غرار ما فعله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما اتهمه في البداية باختطاف أطفال أوكرانيين، قبل أن يبدأ في وقت لاحق بمعالجة حملة القصف الروسية التي بدأت بالهجمات على البنية التحتية وشبكة الكهرباء.

ماذا سيحدث؟

الحكومة الإسرائيلية ليست على وشك تسليم نتنياهو أو نوابه للمحاكمة، لكن سفرهم أصبح محدودا فجأة، وانضمت الحكومات الأوروبية إلى المحكمة الجنائية، وهذا يعني أن أوروبا وقسماً كبيراً من بقية العالم ستصبح فجأة خارج حدود المتهمين دون المخاطرة بالاعتقال.

كما أنه سيجعل من الصعب على واشنطن ولندن التظاهر بأن تسليحهما المستمر للجيش الإسرائيلي لا يساهم في ارتكاب جرائم حرب.

ما صلاحيات المحكمة؟

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.

إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

ويمكن للمدعي العام اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة حيث يتم انتخاب كل من المدعي العام والقضاة من قبل البلدان المشاركة في المحكمة.

هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟

في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.