إعلام عبري: 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو إن صدر القرار من المحكمة الجنائية

أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية الصادرة اليوم الإثنين، أن "صدور أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، ستكون أولا وقبل كل شيء ضربة قوية جدا لدولة إسرائيل، وزلزال سيحول الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى حكومة مريضة بالجذام".

وأضافت أن "الدول الـ 124 التي تعترف بها محكمة لاهاي ستكون ملزمة باعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ورئيس اركان الجيش هرتسي هاليفي وأي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال كلما وصل إلى أراضيها".

وقالت: إن هذا يعني أن "القيادة الإسرائيلية لن تتمكن من مغادرة البلاد، باستثناء ربما لزيارة دول دكتاتورية أو دول تتعهد كتابياً مسبقاً بعدم اعتقال ذلك المسؤول الإسرائيلي الكبير".

وأكدت أن الأمر شخصي وسيظل معلقًا حتى لو استقال ذلك السياسي من الحياة السياسية.

وأضافت أن هذه ستكون ضربة قاتلة لنتنياهو الذي يعتبر نفسه رجل دولة يحب السفر حول العالم، حيث أن مذكرة الاعتقال هذه ستبقيه في إسرائيل حتى إشعار آخر، حتى في اليوم التالي لمغادرته مكتب رئيس الوزراء.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها، أن "تل ابيب لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا صدرت مذكرات اعتقال، ولن تعترف إسرائيل بأي محكمة دولية للحكم عليها، مشيرة إلى أنه يجوز لإسرائيل أن تتصرف بشكل سري أمام النائب العام للمحكمة لإقناعه بإلغاء الأوامر والإثبات بالأدلة أنه لا صحة للادعاءات بارتكاب جرائم حرب و ادعاءات التجويع".

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام للمحكمة كريم خان هو من يجب أن يقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال، إلا أن من يتخذ القرار ويصدر الأوامر هم قضاة الهيئة التمهيدية الثلاثة التي تناقش القضية ممثلة بـ رئيسة الهيئة القاضية لوليا موتوك من رومانيا، وبرئاستها القاضي سوكورو فلوريس ليارا من المكسيك. ورينا ألافيني جانسو من دولة بنين في أفريقيا.

وأوضحت أنه بعد أن يقدم خان مثل هذا الطلب، عليه تقديم الأدلة وعلى المحكمة أن تتخذ قرارًا مسببًا، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة لا تتم بين عشية وضحاها، وبحسب التقديرات قد تستغرق شهرا.