مشروع قانون أسترالي يحظر السجائر الإلكترونية

وقعت حكومات الولايات والأقاليم الأسترالية بيانًا لدعم مشروع قانون الحكومة الفيدرالية ضد السجائر الإلكترونية، وهو الحظر الذي أيده وزراء الصحة من جميع أنحاء البلاد، كونها تستخدم كأداة لتجنيد مدخنين جدد، إلا أن هذا الأمر يواجه صعوبات في الحصول على الدعم في البرلمان الفيدرالي.

واجتاحت السجائر الإلكترونية العالم، خاصة بين الأجيال الشابة، كبديل ثوري عن التبغ التقليدي بمخاطر صحية أقل، وعلى الرغم من عدم احتوائها على التبغ المسبب للسرطان، إلا أنها وفقًا للعلماء ليست خالية من المخاطر، حيث تكمن آثارها الجانبية في تهييج الحلق والفم والصداع والسعال والشعور بالمرض، بحسب موقع "أبحاث السرطان الطبي" البريطاني.

حظر وتفعيل

وتتفاوض الحكومة على مشروع قانون في البرلمان لحظر استيراد وتصنيع وبيع السجائر الإلكترونية خارج الصيدليات، بهدف تفعيل القوانين الجديدة بحلول الأول من يوليو، وبحسب شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، فقد أصدر وزراء الولايات والأقاليم بيانًا مشتركًا يدعو البرلمان إلى إقرار القوانين الجديدة، قائلين إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتركوا الأطفال مدمنين على النيكوتين.

ويشير البيان المشترك إلى أنه بدلاً من مساعدة المدخنين على التخلص من هذه العادة، فإنهم يخلقون جيلاً جديدًا تمامًا من مستخدمي النيكوتين، مؤكدين أنه إذا كانت السجائر الإلكترونية سلعًا علاجية، فمن المناسب تمامًا أن تقوم أستراليا بتنظيمها باعتبارها سلعًا علاجية، بدلاً من السماح ببيعها جنبًا إلى جنب مع ألواح الشوكولاتة في المتاجر الصغيرة، وغالبًا ما تكون على الطريق من المدارس.

صعوبة كبيرة

وأعرب عدد من نواب البرلمان الأسترالي عن مخاوفهم بشأن وجود صعوبة كبيرة في إصدار قانون الحظر، حيث تأتي القوانين الجديدة في أعقاب قيود الاستيراد التي تم فرضها في وقت سابق من هذا العام والتي تهدف إلى منع دخول النيكوتين الرخيص القابل للتصرف إلى البلاد، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه حظر مئات الآلاف من الإلكترونية على الحدود، إلا أنه بالرغم من صعوبة اكتشافها كونها صغيرة الحجم وعديمة الرائحة.

مشروع رائد

ويذهب مشروع القانون الإضافي الذي خططت له الحكومة إلى أبعد من ذلك، حيث لا يستهدف فقط السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها ولكن أي "vapes غير علاجية" من دخول البلاد أو يتم تصنيعها في أستراليا، كما أنه بحسب الشبكة الأسترالية، من شأن القانون أن يقيد الحيازة التجارية، حيث لن تكون السجائر الإلكترونية متاحة إلا بوصفة طبية وتباع من خلال الصيدلية، مع نكهات تقتصر على النعناع والمنثول والتبغ.

وتصف الحكومة الفيدرالية مشروع القانون الذي قدمته بأنه "رائد على مستوى العالم" لكنها لم تقنع بعد البعض داخل البرلمان بدعمه، مؤكدين أنه يجب فرض رقابة صارمة على السجائر الإلكترونية وحظرها على القاصرين، ولكنها متاحة على نطاق واسع للبالغين في المتاجر ومحلات السوبر ماركت.