خبير اقتصادي يكشف لـ ”مصر 2030” إيجابيات وسلبيات زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي “الكاش” من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.

وقال البنك المركزي في خطاب أرسل به إلى البنوك صباح اليوم إنه تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

وطالب المركزي البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.

من جانبه قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ قرار زيادة حد السحب النقدي من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى ٢٥٠ الف جنية من قبل البنك المركزي لعدة أسباب وبناء على تقييم الوضع الاقتصادي والمالي ومدى تأثيراته على تلبية الاحتياجات النقدية حيث يكون السبب الرئيسي وراء زيادة حد السحب النقدي هو تلبية الطلب المتزايد على السيولة النقدية من قبل العملاء.

وأضاف "خضر" في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن هناك زيادة في الطلب على النقود الورقية لأغراض مختلفة مثل السداد النقدي للمشتريات أو سداد الديون أو الاحتياجات الشخصية الطارئة ، تعزيز الثقة في النظام المصرفي حيث يقوم البنك المركزي بزيادة حد السحب النقدي لتعزيز الثقة في النظام المصرفي وإظهار القدرة على تلبية احتياجات العملاء بسرعة وكفاءة ،حيث يعتبر هذا القرار إشارة إيجابية للمستثمرين والجمهور بشأن استقرار النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام.

تابع أن زيادة السحب يؤثر على التضخم حيث يؤثر بسبب هذا السحب لذلك نجد زيادة في معدل التضخم، إذا كان هناك زيادة كبيرة في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة في أسعارها، ومع ذلك يتعين على البنك المركزي مراقبة عن كثب تأثيرات زيادة حد السحب النقدي على التضخم واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار.

واختتم الخبير الاقتصادي، أنه يمكن تسهيل العمليات المالية بزيادة حد السحب النقدي، يمكن تسهيل العمليات المالية للأفراد والشركات، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع النشاط التجاري ، حيث يمكن للأفراد والشركات الحصول على السيولة النقدية بسهولة أكبر لتلبية احتياجاتهم اليومية وتمويل أعمالهم.